قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الخميس إن أنقرة ستجرد اتحاد الأطباء من صفة “تركي” بعد أن عارض علنا الحملة العسكرية التركية في منطقة عفرين السورية.
وهذه أحدث تصريحات في خلاف بين إردوغان والاتحاد الذي يبلغ عدد أعضائه 83 ألفا وتعد إشارة على حملة أوسع من الرئيس على جماعات تقليدية ذات توجه يساري.
ومنذ بدأت تركيا حملتها العسكرية في عفرين شمال غرب سوريا قبل نحو ثلاثة أسابيع توعدت السلطات التركية بمقاضاة من ينتقدون التوغل. وأدان اتحاد الأطباء العملية التي تنفذها السلطات عبر الحدود قائلا “لا للحرب.. السلام على الفور”.
واتهم إردوغان الاتحاد على أثر ذلك بالخيانة واعتقلت السلطات الشهر الماضي 11 من أعضائه البارزين ثم أطلقت سراحهم تحت المراقبة.
وقال إردوغان في خطاب أمس الخميس “هذه المؤسسة لا علاقة لها بالتركية ولا يستحق أي أمر يخصها صفة تركي”.
وأضاف أن قانونا جديدا سيضمن أن الاتحاد “لن يتمكن من استخدام صفة تركي ولا اسم تركيا”.
ويمثل اتحاد أطباء تركيا 80 بالمئة من أطباء البلاد. وقال الاتحاد إن حقه في إطلاق “تركي” على نفسه يكفله الدستور ويعكس خدمته المقدمة للصالح العام.
وقال الاتحاد في بيان “تلقى أصحاب الضمير اليقظ والمتحضرون بالحزن والصدمة التصريحات التي أطلقت لوصم الاتحاد. نتمسك بموقفنا بالتحيز لصالح الحياة والسلام اليوم مثلما فعلنا في الماضي”.
ولم تتضح تفاصيل التشريع الجديد لكن وكالة أنباء الأناضول الرسمية قالت إن عضوية الاتحاد لم تعد مطلوبة لممارسة الطب في العيادات الخاصة وأضافت أن عضوية نقابة المحامين ليست مطلوبة أيضا للاشتغال في المهنة.
ومن المحتمل أن تتسبب تلك الخطوات في إضعاف جماعتين مؤثرتين لطالما عارضتا إردوغان.
وقال حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، إن تلك الخطوات ستتسبب في مزيد من الاستقطاب في البلاد وحث الحكومة على التراجع عن تلك الخطط.
أكبر من مجرد تلفزيون رسمي
وتعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته لانتقادات من أحزاب المعارضة وجماعات حقوقية وحلفاء غربيين يقولون إنه قوض بشدة حرية التعبير والحريات الأساسية خاصة في أعقاب محاولة انقلاب عام 2016.
تسعى تركيا لتوسيع سلطات هيئة الإذاعة والتلفزيون لتتضمن الإشراف على الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت بموجب مشروع قانون قدم للبرلمان أمس الخميس قال الحزب المعارض الرئيسي إنه يرقى إلى حد الرقابة الإلكترونية.
وسيتيح مشروع القانون للهيئة منع بث المواد السمعية والبصرية على الإنترنت أو التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الأفلام التي تعرضها شركات على الإنترنت مثل نتفليكس إذا اعتبرتها تمثل خطرا على الأمن القومي أو القيم الأخلاقية.
وانتقد حزب الشعب الجمهوري العلماني أكبر أحزاب المعارضة التوسيع المقترح لسلطات الهيئة.
وقال بولنت توزجان المتحدث باسم الحزب “هذا يعني منع البث من خلال منع الترخيص عن طريق هيئة الإذاعة والتلفزيون. نحن نعيش في عالم رقمي”.
وقال وزير النقل والملاحة والاتصالات أحمد أرسلان في وقت سابق هذا الأسبوع إن التشريع لا يهدف إلى فرض رقابة “على الأعمال التي تنفذ ضمن قيمنا الأخلاقية العادية” لكن يهدف “لمنع الأخطاء”.
وقال أرسلان للصحفيين “الحريات ليست بلا حدود. إذا كان البث سيضر بأمن البلاد القومي وببقائها وقيم شعبنا الأخلاقية فلابد من التدخل”.
وقال المحامي الحقوقي كريم ألطي برمك إنه إذا وافق البرلمان على التشريع بصيغته الحالية فسيمنح هيئة الإذاعة والتلفزيون سلطة إصدار أو رفض إصدار تصاريح دون أن تقدم سببا لذلك مما يمنحها سلطة كاملة على الجهة التي تستطيع نشر المحتوى الرقمي.
وأضاف أن مشروع القانون لا يحدد كيف يمكن للهيئة أن تطبق لوائح على شركات دولية مثل نتفليكس وما هي العقوبة التي قد تفرض إذا رفضت هذه الشركات الالتزام بتحذيرات الهيئة أو تقاعست عن تنفيذها.
اضف تعليق