قررت السلطات القضائية الإماراتية إحالة 30 مصريا وإماراتيا إلى المحاكمة بتهمة تدشين فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالإمارات.
وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات أحمد راشد الضنحاني: "التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين أسفرت عن التوصل إلى أن بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الإمارات فرعًا لتنظيم ذي صفة دولية هو "فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر"، وذلك بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".
وأضاف: "شكلوا هيكلاً إداريا لاستقطاب أعضاء جدد للتنظيم، والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الإمارات، ولتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيس، ولدعمه ماليًّا جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".
وأشار المحامي العام لنيابة أمن الدولة عبر بيان أصدره إلى أن المتهمين حصدوا الدعم المالي من تنظيم سري يضم أكثر من 100 إماراتي كان يرمي إلى الاستيلاء على الحكم في الإمارات، وفي الوقت الحالي تجري محاكمة أعضاء ذلك التنظيم.
وجاء في البيان: "المتهمون نظموا لجنة إعلامية تعمل على جمع الأخبار خاصة عن بلد التنظيم الرئيس وطباعتها وتوزيعها عبر لجان فرعية قاموا بتدشينها فيما بينهم؛ لتثقيف الأسر التنظيمية وإمدادها بالأخبار".
وقالت نيابة أمن الدولة: "المتهمون نشروا وأذاعوا وثائق وصورًا وخرائط محظورًا نشرها وإذاعتها خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للإمارات".
وكانت السلطات الإماراتية قد ألقت القبض على 11 مصريا في شهر يناير الماضي ينتمون لتنظيم الإخوان المسلمين؛ بتهمة أنهم شكلوا خلية اخوانية على أرض الإمارات.
وكانت صحيفة ساينس مونيتور الأميركية قد أماطت اللثام عن دوافع الإمارات العربية المتحدة من اعتقال أكثر من 100 معارض منذ عام 2011.
وأكدت صحيفة أميركية أن الإمارات اعتقلت أكثر من 100 معارض منذ عام 2011، خوفًا من أي امتداد لثورات الربيع العربي إلى الدولة.
وأوضحت الصحيفة أن مجموعات حقوقية استندت على أدلة مادية في مارس الماضي بتعرض المعتقلين للتعذيب في أماكن سرية؛ لأنهم عبروا عن آرائهم السياسية.
اضف تعليق