قالت مصادر مصرفية مسئولة بعدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية، إن حالة من الارتباك تسود حاليا بين قيادات وكبار مسئولى بنوك القطاع العام الـ6 فى أعقاب تصريحات وزير المالية، الدكتور ممتاز السعيد والتى قال فيها إن تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة والمملوكة للدولة سوف يدخل حيز التنفيذ بداية مارس القادم.وأضافت المصادر، أن أجور ودخول رؤساء وقيادات البنوك العامة، تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات شهرياً، موضحين أن متوسطات الحد الأدنى للأجور بالبنوك العامة يصل إلى 3000 جنيه، بعد الاحتجاجات التى اجتاحت عدد من البنوك خلال العام الماضى للمطالبة بإصلاح الهياكل المالية ورفع الأجور، مضيفين أن الحد الأقصى للأجر لقيادات البنوك العامة سوف يصل إلى 105 آلاف جنيه شهرياً، ما يعادل 35 ضعفاً من متوسط الحد الأدنى للأجور الحالى.وعن تطبيق القرار على موظفى البنك المركزى، قالت المصادر، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، واللائحة الداخلية المنظمة والخاصة بالمرتبات والأجور بالبنوك، لا تنص على الالتزام بالحد الأقصى للأجور، بالبنوك العامة، و"المركزى"، ومتوسطات الأجور الموجودة بقطاعات الدولة الحكومية الأخرى.
مواضيع ذات صلة
العقوبات التي تستهدف النفط قد تكون فوضوية
2025-07-29
حرب إسرائيل في غزة تواجه نقطة تحول
2025-07-24
ماذا بعد المحادثات الأميركية الإيرانية؟
2025-07-20
لماذا اعترفت روسيا بطالبان؟
2025-07-16
اضف تعليق