محتوى إعلاني
أجلت المحكمة الجنائية الرابعة الاثنين قضية عيسى قاسم ومتهمين آخرين بتهمة غسيل الأموال إلى 12 فبراير/ شباط للمرافعة.
وكانت السلطات البحرينية أسقطت في يونيو الماضي، جنسية المتهم قاسم، بتهمة “التشجيع على الطائفية والعنف”.
ومنذ إسقاط الجنسية عنه، تُغلق الشرطة جميع المنافذ المؤدية إلى قرية الدراز، مسقط رأس قاسم، ويحتشد أنصار المتهم قبالة منزله، وسط مواجهات متفرقة مع قوات الأمن.
اضف تعليق