يتوجه الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى البرلمان الأحد، في ختام جلسات منح الثقة لحكومته، استعداداً للتصويت على الوزراء الذين اختارهم لفترة ولايته الثانية.
الحكومة التي اختارها روحاني لفترة ولايته الثانية بموافقة المرشد الإيراني علي خامنئي، وصفت بالأمنية نظراً لكونها تضم وزراء ذوي مناصب أمنية سابقة أو خلفيات استخباراتية، بل وبعضهم متهم بالتورط بانتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان، أو دعم الإرهاب.
منهم وزير الاتصالات محمد جهرمي، فقد تولى عملية الاستجواب والتحقيق والتعذيب ضد المعتقلين السياسيين، وقبل 8 سنوات أي خلال الانتفاضة الخضراء تم تعيينه مساعداً لوزير الاستخبارات في الشؤون التقنية.
أما وزير العدل الجديد علي رضا آواييفإن اسمه مدرج منذ 6 سنوات على قائمة العقوبات الأوروبية بسبب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.
وزير الدفاع الجديد أمير حاتمي، القيادي في ميليشيات الباسيج لعب دوراً كبيراً في قمع المعارضين للنظام، وعلى رأسها الأحزاب الكردية.
وزير الطاقة الجديد حبيب الله بيطرف شارك قبل 38 عاماً ضمن من احتلوا السفارة الأميركية واحتجزوا الرهائن آنذاك.
وزير الصناعة والمعادن والتجارة محمد شريعتمداري يعتبر من مؤسسي اللجان الثورية، وقد تبوأ منصب مساعد لوزير الاستخبارات عام 1984.
يأتي هذا وسط انتقادات المعارضة ومنظمات حقوقية لروحاني الذي أبدى استعداده لتقديم الدعم خلال حكومته الجديدة إلى الحرس الثوري، الذي تدرس واشنطن تصنيفه على قائمة المنظمات الإرهابية.
اضف تعليق