فشل البرلمان العراقي مرة أخرى، أمس، في إيجاد مخرج مناسب لإكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مما جعل رئاسة البرلمان ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل موعداً لانعقادها من أجل إعطاء الفرصة المناسبة للكتل السياسية للتباحث والتشاور وإيجاد صيغة توافقية تسهم بتمرير عملية التصويت على الوزراء الثمانية.
وذكر مصدر في البرلمان العراقي، أن “تحالف (سائرون) كان قد هدد بكسر النصاب القانوني للجلسة في حال تم إدراج التصويت على إكمال التشكيلة الحكومية”.
وأضاف، أن “تحالف (البناء) حاول جاهداً إكمال النصاب القانوني للجلسة، إلا أنه لم يفلح في ذلك، مما جعل رئاسة البرلمان تقرر رفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل”.
وكانت مصادر برلمانية ذكرت أن عبد المهدي سيقدم نفس الأسماء السابقة المرشحة لشغل الحقائب الشاغرة، والتي رفضها عدد من الكتل في البرلمان في الجلسات السابقة.
وقالت المصادر: “لم يطرأ أي تغيير في مواقف الكتل البرلمانية تجاه الأسماء المرشحة للحقائب الشاغرة، حيث لا يزال نواب كتلة الإصلاح البرلمانية يرفضون ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، فيما ترفض كتل سنيّة أخرى ترشيح فيصل نواف الجربا لمنصب وزير الدفاع”.
ويطالب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بحقيبة وزارة العدل الشاغرة، فيما يصر الحزب الديمقراطي، بزعامة مسعود بارزاني، بعدم إسناد الحقيبة إلى الاتحاد الوطني، والبحث عن مرشح كردي مستقل لشغل المنصب.
من جهة أخرى، أقرّ زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري، بتدخل إيران في شؤون العراق السياسية، بحسب ما ذكر موقع “العربية نت”.
وقال العامري، إن طهران تتدخل في الشأن العراقي باستثناء هذه المرة، مبيناً أنه تم رفض طلب طهران، فيما يخص إعادة تشكيل “التحالف الشيعي” على غرار التحالف الوطني السابق. كما أشار العامري إلى أن إيران سعت كي نتحالف مع زعيم ائتلاف النصر “رئيس الوزراء السابق” حيدر العبادي، مبيناً أن هذا الطلب أيضاً رُفض.
وأوضح العامري في جلسة مع وسائل إعلام عراقية، أنه ليس خافياً على أحد أن إيران تتدخل في توجيه نصائح إلى القوى السياسية الموالية لها، مبيناً أن الإيرانيين همهم الأول أن يكون هناك “تحالف” لضمان حقوق “الشيعة” في العراق، وهم يتدخلون في إيجاد تفاهمات بين الكتل السياسية التي تمثلهم.
اضف تعليق