أقرّ مجلس النواب الليبي، أمس الاثنين، تعديلاً دستورياً عاشراً للإعلان الدستوري بشأن اعتماد مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين، وتقسيم البلاد إلى ثلاث دوائر انتخابية بدلاً من دائرة واحدة، فيما وصف عضو مجلس الدولة، الطاهر مكني، التعديل بأنه خطوة جيدة في طريق توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام السياسي.
وقال عبدالله بليحق، الناطق باسم المجلس: إن المجلس أقر أمس في جلسته المنعقدة بمدينة طبرق التعديل الدستوري العاشر باعتماد مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين، حيث تم التعديل بموافقة 105 نواب.
وأضاف بليحق، أن المجلس قرر تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء التي تنص على تنظيم الاستفتاء وفقًا لآلية الدوائر الثلاث للأقاليم التاريخية (برقة – طرابلس – فزان) بدلاً من دائرة واحدة وذلك بشرط أن تكون نتيجة الموافقة على الدستور في كل إقليم مقرونة بالحصول على موافقة 50% +1 من عدد المقترعين.
بدوره، أثنى عضو مجلس الدولة، الطاهر مكني، على القرار وقال: “إن ما قام به مجلس النواب خطوة جيدة في طريق توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام السياسي”.
وأضاف أن الخطوة القادمة ستكون بتزكية الأسماء من أجل تعديل المجلس الرئاسي، الذي بدوره سيشكل حكومة وحدة وطنية، يتم منحها الثقة من البرلمان.
ودعا مكني مَن يجد في نفسه القدرة على تولي منصب بالمجلس الرئاسي إلى تقديم أوراقه لمجلسي الدولة والنواب، حسب الإقليم التابع له، مضيفًا: “وعليه أن يتحصل على التزكية اللازمة، أي 40% من المجلسين”.
من جانبه، قال النائب المبروك الخطابي: إنه بإقرار التعديل العاشر يصبح عمل المجلس الرئاسي تسييريًا فقط بصلاحيات محدودة فيما يخص دواليب الدولة، وذلك إلى حين تكليف سلطة أخرى تُمنح الثقة من البرلمان.
يذكر أن مجلسي النواب والدولة الاستشاري كانا قد اتفقا في ال 3 من أكتوبر/ تشرين الأول، حول إعادة هيكلة السلطة التنفيذية لمجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية تعمل في كامل أنحاء ليبيا.
اضف تعليق