تصاعدت أمس وتيرة الدعوة للتظاهر اليوم أمام دار القضاء العالي، وتنظيم مسيراتٍ غداً إلى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، حيث ينعقد مجلسا الشعب والشورى، لبحث تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، للمطالبة بوقف "مهزلة العبث" بقواعد اختيار أعضاء اللجنة وعدول البرلمان عن قراره بالاستحواذ على نصف عضوية اللجنة.
وأعلن عامر الوكيل، المتحدث باسم "تحالف ثوار مصر" أن شباب التحالف سوف يرفعون عدة لافتات في تظاهرات اليوم، من بينها "المادة 28 من الإعلان الدستوري تخالف شرع الله.. المادة 28 حرام يا إخوان.. حرام يا سلفيين"، إضافة إلى لافتات تطالب بالإفراج عن كل المسجونين بمقتضى أحكام عسكرية وجميع شباب الثورة الذين تم تلفيق تهم لهم.
ووصف الوكيل، طريقة اختيار البرلمان للجنة صياغة الدستور بأنها طريقة ممتلئة بالعوار ومخالفة – تماما – لأبسط قواعد المنطق والعدل وتخالف كل الوعود والتصريحات التي أدلى بها مرشد الإخوان وقيادات حزب الحرية والعدالة الذين أكدوا مرارا وتكرارا أن لجنة وضع الدستور سوف تضم كل فئات المجتمع، ولن يسيطر عليها أي فصيل، لكن الأقوال لم تكن كالأفعال.
وطالب التحالف بتقليص عدد النواب في اللجنة التأسيسية إلى 20 في المائة على الأكثر، للسماح بفرصة تمثيل أكبر لكل القوى المجتمعية.
وكان الكثير من الأحزاب، وعلى رأسها حزب التجمع، قد أعلن مقاطعته تشكيل اللجنة التأسيسية، بينما اتخذ حزب "المصريين الأحرار" قراراً معلناً بمقاطعة أعمال اللجنة في حال لمس توجهاً من التيارات الإسلامية بإصدار دستور يلغي مدنية الدولة، فضلاً عن قيام عدد كبير من القوى الليبرالية والسياسية برفع قضايا ضد مجلسي الشعب والشورى بدعوى مخالفتهما للإعلان الدستوري المؤقت بدخول عضوية اللجنة الدستورية، بل والإعلان عن محاصصة تشكل نصف عدد الأعضاء من بين نواب المجلسين.
في غضون ذلك، أبدى الكثيرون من الناشطين السياسيين الأقباط تخوفاً كبيراً تجاه أهداف نواب التيارات الإسلامية، بعد تراجعهم عن وعودهم بمدنية الدولة، واتجاههم للسيطرة على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بما يكشف عن نوايا سيئة تجاه الأقباط، ودعوة بعض المتشددين من هذه التيارات الى إقامة دولة الخلافة الإسلامية، ومعاملة الأقباط كمواطنين من الدرجة الثانية، تطبق عليهم الجزية.
اضف تعليق