قرر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الدفع برئيس الهيئة البرلمانية لتحالف الثورة مستمرة، أبوالعز الحريري، للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، فيما تحفظت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية البرلمانية، على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل إعداد الدستور المصري.
وقال رئيس الحزب، عبد الغفار شكر، إن الحزب يجري مشاورات مع القوى السياسية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني، لطرح “الحريري” مرشحاً توافقياً .
ومن جانبه قال الحريري إن طرح اسمه مرشحاً رئاسياً مسؤولية كبرى، لافتاً إلى أن ترشيحه يأتي في إطار رد الاعتبار للتيار المدني . وأضاف أنه يعتبر نفسه مرشحا للقوى اليسارية والمدنية الداعمة لمدنية الدولة المصرية .
من جهة أخرى، قالت اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس لمناقشة الطلب المقدم من زعيم الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أحمد سعيد، إن قرار تحديد موعد انتخابات الرئاسة ودعوة الناخبين يتم بصدور قرار من رئيس الجمهورية، وذلك وفقاً لنص المادة 22 من قانون مباشرة الحياة السياسية . وأوضحت أنه لا يجوز نظر الطلب من العضو أحمد سعيد، لأنه لا يجوز للسلطة التشريعية التعقيب على قرارات رئيس الجمهورية، كونها تعتبر من أعمال السيادة، فضلاً عن أن تحديد موعد انتخابات الرئاسة قد تحدد وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحكم البلاد الآن .
ومن جانبها، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى البرلمانية على إدخال بعض التعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي صدر عام 2005 ووقف وراءه أمين تنظيم الحزب الوطني "المنحل" ورئيس لجنة الموازنة السابق بالمجلس أحمد عز.
وتتضمن التعديلات السماح لأي مواطن بإبلاغ جهات التحقيق والسلطات الرسمية، وكذلك الإعفاء من العقوبة في حالة ارتكاب أي مخالفة تثبت ارتكاب جريمة الممارسات الاحتكارية كل من بادر من المخالفين بالإبلاغ بالجريمة شريطة تقديم أدلة ارتكاب الجريمة، وذلك قبل علم السلطات المختصة.
اضف تعليق