أمر النائب العام المصري عبدالمجيد محمود, أمس, بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من أحد نواب مجلس الشعب المنحل ضد المشير حسين طنطاوي الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة, بشأن ميزانية المحكمة الدستورية العليا منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن.
كما أمر النائب العام بفتح التحقيق أيضاً مع رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري, ورئيس مجلس الوزراء السابق كمال الجنزروي, وإحالته للمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق في القضية نفسها.
وذكرت صحيفة "الأهرام" الحكومية أن النائب السابق محمد العمدة, وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان المنحل, قال في بلاغه "إن موازنة الدولة للعام 2012/2013 تضمنت زيادة قدرها 14 مليون جنيه في أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية وكذلك زيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه في بند الأصول المالية الاستثمارات في الموازنة نفسها".
وأضاف "أنه لاحظ زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصبح 17 مليوناً و500 ألف جنيه عن موازنة 2011/2012, وبذلك يكون إجمالي الزيادات على موازنة المحكمة خلال العام المالي 2012/2013 قدرها 25 مليوناً و821 ألف جنيه".
وأشار إلى أن المجلس العسكري هو الذي اعتمد الموازنتين, وأن أعضاء المحكمة تهاني الجبالي وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا في المرحلة الانتقالية, لذلك التمس العمدة تكليف لجنة من الجهاز المركزي للمحسابات لبحث حقيقة الزيادات.
وفي شأن قضائي آخر, قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة, تأجيل محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك وسبعة من كبار رجال الاعمال المتهمين في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري الى الثامن من ديسمبر المقبل.
وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار رضا شوكت حتى يتسنى للجنة الفنية التي سبق ان امرت المحكمة بتشكيلها تقديم تقريرها الفني بشأن الامور المالية والمصرفية المتعلقة ببيع اسهم البنك الى المحكمة مع تكليف النيابة العامة بمتابعة التقرير.
إلى ذلك, نقل موقع "أخبار بلدنا" الأردني عن مصادر مصرية "مطلعة", أن السلطات ستلجأ الى إصدار قرار يطلق بموجبه سراح مبارك, تحت بند الإفراج الصحي, ولكنه في حقيقة الأمر سيكون وفقا لصفقة سياسية بين النظام المصري الحالي, والنظام السابق يكشف الأخير عبرها بأرقام حسابات سرية مصرفية أودعت فيها مليارات الدولارات سرا خلال السنوات السابقة, إذ لم تتمكن الأجهزة الرقابية, والتحقيقات القضائية من الوصول الى هذه الحسابات.
اضف تعليق