يتوجه التونسيون مرة أخرى اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية للاختيار بين المرشحين اللذين فازا في الدورة الأولى، وهما المرشح المستقل قيس سعيّد، ورجل الأعمال رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي، في حين تتواصل اليوم عملية الاقتراع للتونسيين المقيمين في الخارج، والتي بدأت يوم أمس الأول الجمعة.
ودعي لهذه الانتخابات في الداخل والخارج حوالي سبعة ملايين و81 ألفاً و307 ناخبين.
وقبيل دخول البلاد في الصمت الانتخابي بساعات، التقى القروي وسعيّد وجهاً لوجه، مساء الجمعة، في مناظرة تلفزيونية، وكان تصافحهما قد لفت الأنظار الى رقي الديمقراطية التونسية.
وتحدث المرشحان في المناظرة عن عدة قضايا مهمة تشغل الشارع التونسي، في محاولة أخيرة منهما لاجتذاب أصوات الناخبين.
وتعهد المرشحان بعدم السماح بدخول يهود يحملون جوازات سفر إسرائيلية إلى تونس. وقال سعيّد إنه لن يكون مسموحاً، إذا ما وصل إلى الرئاسة، دخول سياح إسرائيليين إلى تونس بجوازات سفر إسرائيلية، ولكنه أكد تسامحه مع اليهود.
من جهته، أوضح القروي أن تونس ستتبنى موقف فلسطين بشكل دائم في صراعها مع إسرائيل، وأنه مع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.
كما أعلن أن الدخول إلى تونس بجوازات سفر إسرائيلية لن يكون مسموحاً.
وبدأت حدة المناظرة تنعكس على الشارع، عندما تعهد القروي، بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في “الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية”، مما أثار حفيظة خصمه سعيّد.
وقال القروي، “سأشكل لجنة قضائية للتحقيق في جهاز النهضة السري”.
لكن خصمه سعيّد سارع بالرد عليه قائلاً إن اقتراحه “مخالف للدستور”.
وأشار القروي إلى أن اليساري الشهير شكري بلعيد، أحد ضحايا عمليات اغتيال جهاز النهضة السري، كان محاميه الخاص، ومن أجل ذلك هو يقترح تشكيل محكمة مختصة في هذه القضية، يتم توفير الإمكانيات اللازمة لعملها ثم “يسلم الملف إلى القضاء لاتخاذ ما يلزم من قرارات”، بعد 6 أشهر.
وشهدت المناظرة نقاشات حادة وهجوماً متبادلاً بين المتنافسين، حيث هاجم القروي منافسه سعيّد وشكك في برنامجه وفي هوية الأطراف التي تدعمه وحتى في مصادر تمويله، وقاطعه عدة مرات، في حين لمح سعيّد إلى أن القروي هو مرشح “السيستم” أي النظام، الذي عاقبه الشباب التونسي الراغب في التغيير.
وقال القروي إن سعيّد هو مرشح النهضة والأطراف المتشددة في تونس، وهو أمر يهدد هوية التونسيين وحرياتهم، ولا يخلق التوازن السياسي في البلاد، بل يساهم في تغوّل الإسلام السياسي، غير أن سعيّد نفى ذلك وقال إنه لا تربطه أيّ علاقة بأي حزب من الأحزاب السياسية ولم يقابل أي طرف حزبي سواء قبل الانتخابات الرئاسية أو بعد الإعلان عن نتائج الدور الأول، وإنه بعيد كل البعد عن الأفكار المتطرفة والمتشددة ويرغب في محاربتها، مشيراً إلى أنه مدعوم من شباب متطوّع غير متحزّب، يسعى إلى التغيير ويريد أن يكون فاعلاً في مراكز القرار وليس رقماً انتخابياً فقط.
وطعن القروي في برنامج وأفكار ومقترحات ومبادرات سعيّد التشريعية التي ينوي عرضها على البرلمان، وقال إنه لن يقدر على تطبيقها وضمان المصادقة عليها في غياب كتلة برلمانية، وعدم وجود حزب وراءه، ولمح إلى أنه سيكون منعزلاً في قصر قرطاج، غير أن سعيّد قال إنه سيقدم مشاريع فعّالة إلى الأطراف السياسية التي ستتحمل مسؤوليتها كاملة أمام الشعب التونسي، لافتاً إلى أنه سيطلع التونسيين على كل الأمور والمستجدّات التي تحدث في أعلى هرم الدولة حتى يكون على بينة مما يحدث ويتحمل كل طرف مسؤوليته.
وخلال المناظرة، غازل القروي الفئات الهشة والضعيفة، وأطنب في الحديث عنهم طوال البرنامج وتعهد بتحسين أوضاعهم إلى الأفضل، كما توجّه بالخطاب إلى الشباب المولع بالتكنولوجيا الحديثة، وقال إن برنامجه يعتمد بالأساس على استعمال الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، في حين سعى قيس سعيد لاستمالة الفئة المثقفة والمتعلمة من الشباب التي تحمل فكراً ثورياً يستهدف التغيير، وكذلك إلى المرأة.
وتناولت المناظرة، التي تأخذ بعداً تاريخياً، كونها تحدث لأول مرة في تونس بين مرشحي الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، خمسة عناوين كبرى تتصل بالصلاحيات التي يتيحها الدستور لرئيس الجمهورية، وهي الأمن والدفاع والسياسة الخارجية، وصلاحيات رئيس الجمهورية بعلاقته بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، والشأن العام، ووعود الأيام المئة الأولى من الرئاسة، سعى من خلالها كل مترشح إلى إقناع الناخبين المترددين بأنه الرجل الأنسب لقيادة تونس في مرحلتها الحالية.
وتباينت تقييمات التونسيين لهذه المناظرة التلفزيونية، لكنهم اتفقوا على أنها لم تحسم بعد نتيجة الانتخابات لأي طرف، على أن يكون صندوق الاقتراع اليوم هو الفيصل.
في أثناء ذلك، أكد رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، أن الحركة لن تتحالف مع حزب “قلب تونس” و”الحزب الدستوري الحرّ”.
وأكد الغنوشي، في فيديو نشره على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن التحالف غير وارد مع حزب “قلب تونس” بسبب شبهات الفساد التي تلاحقه، وتابع بأن التحالف أيضاً مع “الحزب الدستوري الحرّ”، غير ممكن، بسبب “الفاشية” التي يتّصف بها هذا الحزب، على حدّ قوله.
وتلقت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية حتى مساء الجمعة،11 ملف طعن في نتائج الانتخابات التشريعية.
جاءت الطعون مقدمة من حزب الخيار الثالث، وحركة مشروع تونس، ونداء تونس، وقائمة مستقلة “أمل الجريد”، وحزب “تحيا تونس”، إلى جانب طعون مقدمة من قائمة مستقلة “أسود الوطن”، وطعون أخرى مقدمة من قائمة مستقلة “حزب صوت الفلاحين”.
اضف تعليق