نفت رئاسة مجلس الوزراء، أمس السبت، ما تردد عن تقاضي الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، مليون جنيه شهرياً، وقالت إن ذلك الأمر مخالف تمامًا للحقيقة، فالجنزوري سبق أن تنازل رسميًا عن كل مخصصاته المالية كرئيس للحكومة الانتقالية منذ اليوم الأول لتوليه مهام منصبه، مضيفة: أن من يقول عكس ذلك يستند إلى معلومات مضللة.
يُذكر أن قد ورد في تحقيق الكاتب عزت السعدني الصادر أمس معلومة تفيد تقاضي الجنزوري مليون جنيه شهرًيا مستندًا لدراسة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة.
وأهابت رئاسة الوزراء بالإعلام بتحري الدقة وعدم نشر معلومات من شأنها الإساءة إلى الوطنيين أمثال الجنزوري الذي تولى مسئوليته بتلك المرحلة الدقيقة.
كان مجلس الوزارء في اجتماع الأربعاء الماضي قد كلف المستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بإبلاغ النائب العام ضد صحيفة الوفد لما نشرته يوم الثلاثاء الماضي بعنوان رواتب الكبار تجيب الضغط وذلك لتجاوزها ونشرها معلومات مغلوطة عن رواتب الوزراء.
اضف تعليق