نفى رئيس الحكومة المصرية، د .كمال الجنزوري، صحة ما تردد عن قيام رجال أعمال وعائلات لرموز النظام السابق بمغادرة البلاد، فور الإعلان غير الرسمي عن فوز المرشح محمد مرسي برئاسة مصر.
وقال الجنزوري، في مؤتمر صحفي، أمس، عقب اجتماع لحكومته يوصف بأنه الأخير قبل تقديم استقالتها بعد الإعلان عن تسمية الرئيس المنتخب رسميا، إنه لا صحة لما يتردد عن مغادرة رجال أعمال للبلاد ومعهم عائلات لرموز النظام السابق، "فما يكتب كل يوم يوحي بأن مصر ستنهار في اليوم التالي".
غير أنه أقر بخطر تتعرض له البلاد على وقع الأزمة السياسية التي تعيشها مصر حاليا، ما دفعه إلى دعوة القوى السياسية إلى التكاتف وتشكيل ائتلاف للمصالحة آنيا على الأقل لتجاوز المرحلة التي تعيشها البلاد، مؤكداً أن مصر ستخرج من أزمتها الحالية، وستتعافى، "فليست هذه الأزمة بجديدة عليها".
وخاطب القوى السياسية وألوان الطيف المختلفة، داعيا إياهم إلى التصالح، "فمصر بحاجة إلى تصالحكم، وتغليب مصلحتها على أي مصلحة أخرى"، داعيا جميع القوى إلى تجنب الصراع، والعمل من أجل تغليب مصلحة الوطن . وفيما دعا الجنزوري أجهزة ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة عند الحديث عن بلادهم . فإنه انتقد أي تدخل أجنبي في شؤون مصر، خاصة من جانب الدول الكبرى.
ووصف الانتخابات التشريعية والرئاسية التي شهدتها مصر على
مدى الشهور الماضية بأنها كانت نزيهة للغاية، "ولم تعرف مصر نزاهة للانتخابات على هذا النحو في أي وقت من تاريخها، وإن كانت قد حدثت بعض التجاوزات، فإنها بعيدة عن إرادة الحكومة".
وعرج على أداء حكومته خلال الشهور الستة الأخيرة، مؤكدا أن وزارته تولت المسؤولية في ظروف عصيبة للغاية، وأنها كانت تدرك منذ البداية صعوبة الأوضاع، وأنها حكومة لفترة محدودة، "ومع ذلك أنجزت الكثير من المهام الموكلة إليها، وحرصت على أن تقدم شيئا لمصر".
وقال إن حكومته حرصت على تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي للمواطنين . مؤكدا أنه سعى لتخطي الخصومة بين التيارات المختلفة.
غير أنه قال إنه "كان هناك صراع كبير على الانتخابات وأثر ذلك سلبيا في مصر، وكدنا نصل إلى وضع أفضل في الاقتصاد، لكن انحدرنا كثيرا وخسرت البورصة"، على حد تعبيره.
وانتقل بالحديث عن الخريطة المستقبلية لحكومته بعد انتخاب الرئيس الجديد، مؤكدا أن اجتماع حكومته أمس قد يكون الأخير، وأنه لذلك طلب من كل وزير إعداد وثيقة عن قطاعه يتم تقديمها إلى الحكومة والرئيس المقبلين، "وتتضمن جميع المشاكل بهذا القطاع، وتقديم الحلول المقترحة لها، لتكون مثل هذه الوثائق في أيدي الحكومة الجديدة والرئيس المنتخب".
اضف تعليق