قتل 32 من "العناصر الإجرامية", أمس, في العملية العسكرية الواسعة النطاق "نسر 2" التي ينفذها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد علي خلال مؤتمر صحافي, "مقتل 32 وإصابة عنصر واحد من العناصر الإجرامية" خلال عملية سيناء التي أطلقت في 7 أغسطس الماضي, تحت اسم "نسر2", مؤكداً أنه "تم القبض على 38 من الخارجين على القانون, وتم الإفراج عن 20 غيرهم".
وقال إن من بين المسلحين الذين اعتقلوا أشخاص "غير مصريين", مضيفاً أنه تم "ضبط أجهزة وأسلحة عبارة عن رشاشات خفيفة وبنادق قناصة وألغام مضادة للدبابات وطائرات للاستخدام عن بعد, وقنابل مضادة للطائرات".
وأضاف أن القوات المسلحة صادرت خلال عملياتها في سيناء طائرات موجهة من دون طيار بغرض زرع عبوات ناسفة داخلها وتفجيرها باستخدام أجهزة عن بعد.
ولفت إلى أنه "تم تدمير 31 نفقاً على الحدود مع قطاع غزة", مشدداً على أن سيطرة القوات المسلحة على كامل أراضي سيناء لا يعد خرقاً للمعاهدات الدولية, وأن مصر تحترم اتفاقياتها من دون المساس بأمن الوطن.
وأكد استمرار العمليات الأمنية في سيناء المعروفة باسم "نسر 2" والتي بدأت مطلع الشهر الجاري, بعد انتهاء عملية "نسر" في نهاية الشهر الماضي, لفرض السيطرة واسترجاع الأمن إليها والقضاء على البؤر الإجرامية, موضحاً أن هذه المرحلة حققت نجاحاً متميزاً من خلال ما تم الإعلان عنه من نتائج, خاصة أنه لم يصب أي ضابط خلال العملية.
وأرجع التضارب في المعلومات بشأن العمليات العسكرية في سيناء إلى بعض التكتيكات التي تستخدمها القوات المسلحة.
في سياق متصل, هاجم مسلحون كميناً للجيش المصري في مدينة الشيخ زويد والتي تقع في داخل المنطقة الحدودية الشرقية شمال سيناء.
وقال شهود عيان إن سيارتين دفع رباعي لا تحملان أي لوحات معدنية شوهدتا وهما تقفان بالقرب من كمين للجيش أمام قسم شرطة الشيخ زويد, حيث قام مسلحون مجهولون بإطلاق الرصاص بكثافة على الكمين وعلى قسم الشرطة الذي افتتح منذ أسبوعين, في ظل حماية الجيش المصري الذي جاء إلى المنطقة في إطار العملية "نسر 2".
وأفاد مصدر أمني أن أفراد كمين الجيش, ردوا على مصدر إطلاق الرصاص بكثافة, واستمر تبادل إطلاق الرصاص بين المسلحين المهاجمين للكمين وقسم الشرطة حوالي 10 دقائق تقريباً, ثم لاذ المهاجمون بالفرار عقب ذلك في داخل صحراء سيناء.
وتتعرض كمائن الجيش والشرطة المصرية في سيناء للهجوم من قبل المسلحين بشكل يومي ومستمر رغم تواجد قوات كبيرة منتشرة من الجيش في الطرق الرئيسية في داخل وخارج سيناء.
من جهة أخرى, أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورؤساء أندية قضاة الأقاليم خلال اجتماعهم مساء أول من أمس, برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي, رفضهم القاطع للمقترحات المتعلقة بالسلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد الذي يجري إعداده, وفقاً لما نما لعلمهم بشأن نصوص المشروع عبر مصادر مؤكدة.
واتفق الحاضرون جميعاً على عقد جمعيات عمومية غير عادية في مختلف أندية قضاة الأقاليم, في موعد غايته نهاية الأسبوع الجاري, لمتابعة تلك التطورات وللتأكيد على رفض تلك المقترحات.
وأشاروا إلى أنه في أول النصوص التي تم الاعتراض عليها ورفضها, اقتراح دمج الهيئات القضائية في السلطة القضائية, لما يمثله ذلك من إخلال بمنظومة القضاء ويخالف استقلال القضاء والقضاة, ويضر بمسيرة العدالة ومصالح المتقاضين.
يشار إلى أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض, كانت قد أعلنت أخيراً, رفضاً بالإجماع لمقترح دمج الهيئات القضائية في السلطة القضائية, ثم قررت تشكيل لجنة لإبلاغ ذلك الاعتراض والرفض للجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد الدستور.
اضف تعليق