قررت الحكومة الإسبانية أمس السبت، إقالة القيادات التي دعت لانفصال إقليم كاتالونيا، وإجبار الإقليم على إجراء انتخابات جديدة.
وقالت إنها ستتخذ إجراءات غير مسبوقة لمنعه من الاستقلال، وفيما قالت كارمي فوركاديل رئيسة برلمان الإقليم إن قرار رئيس الوزراء ماريانو راخوي بعزل حكومة الإقليم وفرض إجراء انتخابات جديدة هو “انقلاب” و”تعد على الديمقراطية”.
وتسعى الخطة التي ما تزال تحتاج إلى مصادقة مجلس الشيوخ، إلى حل أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا في أربعة عقود، لكنها تخاطر بمواجهة رد فعل غاضب من مؤيدي الاستقلال، الذين تظاهروا في الشوارع أمس. وفي شرحه لقرار الحكومة، قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، إن الاقتصاد في كاتالونيا، الذي يمثل خمس الاقتصاد الوطني، يمر بموقف مقلق بالفعل نتيجة لسعي حكومته للاستقلال.
وقال راخوي في مؤتمر صحفي: “سنطلب من مجلس الشيوخ بهدف حماية المصلحة العامة للدولة تفويض الحكومة، بإقالة رئيس كاتالونيا وحكومته”، وتلك هي المرة الأولى في تاريخ الديمقراطية الإسبانية القائمة منذ أربعة عقود، التي تفعّل فيها الحكومة الإسبانية المركزية حقها الدستوري للسيطرة على إقليم متمتع بحكم ذاتي، وحكمه بشكل مباشر.
وسيشمل الحكم المباشر للإقليم السيطرة الكاملة على شرطة الإقليم، وشؤونه المالية ووسائل الإعلام العامة، كما قررت الحكومة المركزية أيضاً الحد من سلطات برلمان كاتالونيا.
وقال راخوي إنه لا يعتزم استخدام تلك السلطات الخاصة لأكثر من ستة أشهر، وإنه سيدعو لإجراء انتخابات في الإقليم بمجرد عودة الموقف لطبيعته.
وأضاف: “هدفنا إعادة القانون والتعايش الطبيعي بين المواطنين، الذي تدهور كثيراً، ومواصلة التعافي الاقتصادي، الذي يتعرض للتهديد اليوم، وإجراء انتخابات في أجواء طبيعية”.
ويتعين الآن أن يقر مجلس الشيوخ الإسباني هذه الإجراءات في تصويت مزمع في 27 أكتوبر/تشرين الأول. وعقد زعيم إقليم كاتالونيا كارلس بودجمون، اجتماعاً مع حكومته أمس، كما شارك في احتجاجات مؤيدة للاستقلال في برشلونة؛ وقال في كلمة للجماهير ووسائل الإعلام إنه يعلولادة دولة أوروبية جديدة، كما دعا برلمان الإقليم للإجتماع الإثنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل نتائج الاستفتاء.
ومن المتوقع أن يتخذ برلمان كاتالونيا قراراً يوم الاثنين، بشأن عقد جلسة بكامل أعضائه لإعلان قيام جمهورية كاتالونيا رسمياً. وقالت وسائل إعلام في كاتالونيا، إن بودجمون سيتوجه إلى برلمان الإقليم بنفسه عقب إعلان الاستقلال مباشرة، ويدعو لانتخابات قبل تفعيل مجلس الشيوخ لسلطات الحكم المباشر لمدريد، ووفقاً لقانون كاتالونيا، يجب إجراء تلك الانتخابات خلال شهرين في هذه الحالة.
وتسببت محاولة إقليم كاتالونيا للاستقلال، في أكبر أزمة سياسية تشهدها إسبانيا، منذ محاولة انقلاب عسكري عام 1981، بعد عدة سنوات من نهاية حكم ديكتاتورية فرانكو للبلاد. وواجهت تلك المساعي معارضة قوية من باقي أنحاء إسبانيا، وقسمت كاتالونيا وطرحت احتمالات بتنظيم احتجاجات في الشوارع لفترة طويلة.
ويصر راخوي على أن بودجمون خرق القانون عدة مرات، بالسعي للاستقلال، وبالتالي فهناك ما يبرر فرض سيطرة الحكومة المركزية. وقالت الحكومة في مذكرة توضيحية داخلية، إن هدفها هو إعادة حكم القانون، وضمان حيادية المؤسسات الإقليمية، وضمان استمرار الخدمات العامة والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى الحفاظ على الحقوق المدنية لكل المواطنين.
وقالت الحكومة المركزية: “لم يحترم حكام كاتالونيا، لا القانون الذي تتأسس عليه ديمقراطيتنا، ولا المصلحة العامة. هذا الموقف غير قابل للاستمرار”.
وأول أمس الجمعة، قال الاشتراكيون، الذين يمثلون المعارضة الرئيسية في البلاد، إنهم سيدعمون إجراءات خاصة لفرض الحكم المركزي على الإقليم، وإجراء انتخابات جديدة بالإقليم في يناير.
اضف تعليق