أدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة علي زيدان, اليمين امام المؤتمر الوطني العام في غياب ثمانية من اعضائها تم الاعتراض عليهم, لتبدأ بذلك رسميا عملها لقيادة مرحلة انتقالية جديدة في ليبيا.
وشارك رئيس الوزراء الجديد و23 وزيرا في مراسم اداء اليمين من اجمالي 32 عضوا في الحكومة, مساء أول من أمس, وذلك بعد اعتراضات على ثمانية وزراء.
وكانت الهيئة العليا للنزاهة والوطنية المكلفة مكافحة الفساد رفضت اربعة وزراء بينهم وزير الداخلية عاشور شوايل.
اما الاربعة الاخرون وبينهم وزير الخارجية علي الأوجلي فقد صدرت بحقهم تحفظات من اعضاء المؤتمر الوطني العام لعلاقتهم بالنظام السابق, وسيقرر المؤتمر مصيرهم في الايام المقبلة.
وخلال مراسم اداء اليمين, اشاد رئيس المؤتمر العام محمد المقريف بـ"الخطوة الجديدة في تكريس ليبيا الجديدة للديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة".
بدوره, وعد زيدان بأن تكون حكومته "قوية وحازمة", مشيرا الى ان "هذا الحزم يحتاج الى دعم المؤتمر والشعب".
وبعيد ذلك اشار رئيس الوزراء في كلمة الى الشعب الى اولويات حكومته المتمثلة في استعادة الامن واعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية, داعيا المجتمع الدولي الى تقديم المساعدة بـ"النصح والخبرة".
وأقر المؤتمر الوطني تشكيلة الحكومة التي اقترحها زيدان في 31 اكتوبر الماضي, بعد ان رفضت حكومة سلفه مصطفى ابو شاقور, لكن قائمة الاعضاء, أثارت احتجاجات عنيفة خارج المؤتمر ما أدى الى تأجيل انعقاده في وقت سابق.
وتجمع افراد ميليشيات سابقة بأسلحتهم خارج المبنى وأطلقوا النار في الهواء وفي مرحلة ما حاولوا اقتحام مبنى المؤتمر مطالبين بإبعاد الاعضاء المتهمين بأنهم من الموالين للقذافي.
ولتجنب تفجر أعمال عنف مماثلة, مساء أول من أمس, أحاطت قوات الجيش الوطني بمقر المؤتمر ووقفت على اهبة الاستعداد مستخدمة شاحنات صغيرة عليها مدافع مضادة للطائرات, كما جرى نشر الكلاب البوليسية.
اضف تعليق