أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور كمال الجنزوري، أن الحكومة ستقدم الموازنة العامة للدولة إلى مجلس الشعب الأسبوع المقبل، رافضا الإفصاح عن أهم مؤشرات هذه الموازنة.
وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس إن الحكومة حققت العديد من الانجازات خلال الخمسة شهور الأخيرة (150 يوماً)، هي عمر الوزارة حتى الآن على المستويين الأمني والاقتصادي في ظل مناخ سياسي غير مريح، على حد تعبيره، مؤكدا تحقيق الأمن للمواطن بشكل كامل خلال الشهور القليلة القادمة.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في خفض الإنفاق العام بنحو 25 مليار جنيه وفي جانب الإيرادات ارتفعت خلال 5 شهور إلى 153 مليار جنيه، مقارنة ب117 ملياراً في نفس الفترة من العام المالي السابق بزيادة 36 مليار جنيه . وأوضح أن هذه الزيادة وجهت إلى بند نفقات خاص باستيراد السلع ودعمها مثل السولار والبوتوغاز اللذين خصص لهما نحو 18 مليار جنيه أي نصف الإيرادات التي تحققت.
وحول الدين الخارجي المصري أكد الجنزوري انخفاضه بنحو 2 مليار دولار خلال الفترة من شهر يونيو/ حزيران 2011 إلى آخر إبريل/ نيسان الماضي، ليصل إلى 33 مليار دولار، كما أشار إلى اتخاذ إجراءات لتخفيض معدل التراجع في قيمة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية الذي انخفض 600 مليون دولار خلال شهر مارس/آذار، ليرتفع لأول مرة منذ الثورة مع نهاية شهر ابريل ليصل إلى 2 .15 مليار بزيادة 100 مليون دولار، كما أشار إلى سداد الحكومة نحو 1 .4 مليار دولار لاستيراد البوتوغاز والسولار.
اضف تعليق