أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، أمس الأحد، ثبات موقف بلاده في عدم التفريط بنقطة مياه من حصتها في نهر النيل، كاشفاً عن وجود خطة تحرك لدى مصر للتعامل مع موضوع سد النهضة الإثيوبي.
وقال كامل عمرو، في تصريحات للصحفيين عقب مباحثات أمس الأحد مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن، "إن وزارة الخارجية المصرية لديها خطة تحرك واضحة لكيفية التعامل مع موضوع السد الإثيوبي، والموقف المصري حريص تماماً ولن يفرط في أية نقطة مياه من نهر النيل أو أي جزء مما يصل إلى مصر من هذه المياه كماً ونوعاً".
وأضاف أن "الدولة المصرية بدأت بالفعل في التعامل مع ملف مياه النيل"، قائلاً إن الحكومة ستعلن بكل وضوح وشفافية عن خطتها للتحرك من أجل التعامل مع موضوع سد النهضة الإثيوبي، كاشفاً بأنه يجري حالياً الإعداد لقيامه بزيارة قريبة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.
وأشار الوزير كامل عمرو إلى أن الهيئات والمنظمات الدولية ومنها البنك الدولي محكومة بقواعد منها عدم تمويل مثل هذه السدود ما لم يتم التوصل إلى توافق بين الدول المشتركة في مياه الأنهار التي يقام عليها السدود.
وأضاف أن أهم شيء يحكم تحرك وزارة الخارجية المصرية في موضوع سد النهضة هو "ألاّ يتأثر ما يصل مصر من مياه النيل لا كماً ولا نوعاً، وموقف مصر الرسمي واضح في هذا الشأن".
وشدَّد كامل عمرو على "أن مصر دولة ليس لديها إلاّ مياه النيل وليس لديها أمطار أو مياه جوفية، وأنا أُقدر تماماً رد فعل الشعب المصري الذي يدل على أنه حريص على مورده الأساسي للحياة وأن الشعب يرفض مثل هذه الأمور بجدية".
وكانت الحكومة الإثيوبية بدأت مؤخراً عملية تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد الرافدين الرئيسيين إلى جانب النيل الأبيض اللذين يمثلان نهر النيل) إيذاناً ببدء العمل في بناء "سد النهضة"، ما أدى إلى حدوث حالة من القلق بين المصريين من أن يؤدي بناء السد إلى تقليل حصة مصر من مياه نهر النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
اضف تعليق