منظومة الحماية تدعم نهج التنمية المتوازنة
مبادرات مهمة واهتمام بالبعد الاجتماعي للتنمية:
– دعم متواصل للفئات المستحقة لتخفيف أعباء المعيشة
– رفع مخصصات السيولة للإنفاق على المشروعات ذات الأثر التنموي
– تعزيز ميزانية تنمية المحافظات
– زيادة مخصصات المساهمات والدعم للعديد من الخدمات
آفاق إيجابية للنمو المستدام:
السياسات الاقتصادية والبرامج الاستثمارية تحقق نتائج جيدة
الناتج المحلي في زيادة متواصلة منذ 2021
تجاوز 44 مليار ريال بنهاية 2022
استمرار النمو خلال الربع الأول بنسبة 7.4%
التقدم في المسار الاقتصادي يتوج بتحسن الوضع المالي وخفض حجم وأعباء الدين
تحسن مستمر في جاذبية الاستثمار:
– تشجيع وجلب المشروعات النوعية المهمة
– تعزيز مستمر لدور القطاع الخاص
– مشروعات مرموقة في قطاع الطاقة المتجددة وغيره من القطاعات
– إجمالي الاستثمار الأجنبي يرتفع إلى 19.6 مليار ريال بنهاية 2022
– التدفقات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول تصعد لنحو 21.2 مليار ريال
مع صدور قانون الحماية الاجتماعية والإعلان عن تفاصيل برامج التأمين والحماية الاجتماعية الشاملة التي يبدأ تطبيقها تباعا بدءا من يناير المقبل وتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، تؤكد سلطنة عمان تقدمها المستمر نحو تحقيق الأولويات الوطنية والاهتمام بالبعد الاجتماعي ضمن رؤية عمان المستقبلية 2040، وبعد عديد من الإنجازات التي تمت في الجانبين المالي والاقتصادي، تأتي منظومة الحماية الجديدة كخطوة متقدمة تعزز مستهدفات الرفاه وتحسين الدخل ومستوى معيشة المواطنين وإيجاد منظومة حماية موحدة تمتد مظلتها على العاملين في القطاعين العام والخاص كما تتضمن المنظومة العديد من برامج التأمين الاجتماعي غير المسبوقة في سلطنة عمان والتي تعزز من جاذبية سوق العمل وتحمي من مخاطر العمل والشيخوخة وتقلبات الحياة.
وتعد منظومة الحماية الاجتماعية امتدادا للعديد من المبادرات وبرامج الدعم الاجتماعي خلال الفترة الماضية بمقتضى التوجيهات السامية التي تترجم الفكر السامي لحضرة مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله – بالاهتمام بالإنسان والمجتمع والوصول لمجتمع التقدم والرفاه، وكان هذا الاهتمام السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله – تترجمه العديد من المبادرات ذات الأثر الاجتماعي والتنموي منها دعم الفئات المستحقة وأسر الضمان الاجتماعي، ورفع مخصصات السيولة للإنقاق على المشروعات ذات الأثر التنموي وتعزيز ميزانية تنمية المحافظات وزيادة مخصصات المساهمات والدعم للعديد من الخدمات والقطاعات تخفيفا لأعباء المعيشة.
واستكمالا لهذا الاهتمام بالبعد الاجتماعي للتنمية، جاءت المنظومة الشاملة للحماية الاجتماعية تحقيقا لمستهدفات سلطنة عمان في محور الإنسان والمجتمع وأولوية الرفاه والحماية الاجتماعية في رؤية عُمان 2040 وتوجهها الاستراتيجي لإيجاد حياة كريمة ومستدامة للجميع والمضي قدما نحو تحقيق مستهدفات الرؤية وبرامجها ومبادراتها ومشروعاتها الوطنية انطلاقا من دعم القدرات الوطنية والكوادر العمانية وتعزيز الاستثمار في الإنسان والمجتمع.
وتعد منظومة الحماية إحدى الثمار المهمة لنهج التنمية المتوازنة الذي تتبعه سلطنة عمان ويستهدف كافة محاور الرؤية المستقبلية الاجتماعية والاقتصادية، ورغم التحديات المحلية والعالمية التي أحاطت ببدء تنفيذ رؤية عمان 2040 نجحت سلطنة عمان في إنجاز الكثير من مستهدفاتها المرحلية عبر رؤيتها الواضحة لمستهدفات وأولويات التنمية المستدامة ودعم تنفيذها وتحقيقها بكافة المسرعات وآليات الدعم بدءا من المبادرات والمحفزات والبرامج الاستثمارية ووصولا للبرامج الوطنية لدعم التنويع والمختبرات التي تغطي كافة القطاعات المستهدفة في توجهات التنويع الاقتصادي وكذلك القطاعات الاستثمارية الجديدة المستهدفة لتعزيز النمو، وعزز من دور هذه المختبرات في دعم توجهات التنويع كونها تتم بالشراكة مع جميع الأطراف المعنية من الخبراء والقطاع الخاص وجميع المؤسسات الخاصة والحكومية المعنية بهدف تحليل التحديات ووضع حلول لها وفتح فرص جديدة لتعزيز النمو.
حتى الآن، مضى من مدة تنفيذ رؤية عمان المستقبلية ما يقل عن ثلاث سنوات، وتحققت نتائج ملموسة كان من أهمها وضع أساس قوي لاقتصاد يمضي بثبات نحو التنويع والاستدامة المالية والاقتصادية، وتبنّي نموذج لنمو اقتصادي تتعدد روافده وقاطراته، والتوسع في الشراكات الاستراتيجية سواء مع دول العالم أو محليا مع القطاع الخاص لإتاحة المزيد من فرص النمو والاستثمار ودعم قيادة القطاع الخاص لنمو الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الناتج المحلي وزيادة حجم الصادرات، وقد نجحت حزمة السياسات الاقتصادية والبرامج الاستثمارية في الخطة الخمسية العاشرة في نقل قطاعات التنويع الاقتصادي إلى مرحلة من النشاط والأداء الجيد ووضع الناتج المحلي على طريق الزيادة المتواصلة منذ عام 2021 حيث سجل بنهاية العام الماضي أعلى مستوى له متجاوزا 44 مليار ريال عماني، واستمر في النمو خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7.4 بالمائة.
وفي الوقت ذاته، تشهد جاذبية الاستثمار تحسنا مستمرا في ظل جهود التشجيع وجلب المشروعات النوعية المهمة والتسهيلات والحوافز المقدمة لمجتمع الأعمال والتعزيز المستمر لدور القطاع الخاص كمحرك للنمو وداعم لتوجهات التنويع، وخلال الأشهر الأخيرة اجتذبت سلطنة عمان مشروعات مرموقة في قطاعات متعددة منها قطاع الطاقة الذي يوسع إسهامه بشكل كبير في النمو والتنمية المستدامة، حيث تم توقيع اتفاقيات للهيدروجين الأخضر باستثمارات 30 مليار دولار، وسجل إجمالي الاستثمار الأجنبي ارتفاعا جيدا خلال العام الماضي ليبلغ نحو 19.6 مليار ريال عماني، كما واصل الصعود خلال الربع الأول من العام الجاري مسجلا نحو 21.2 مليار ريال عماني، ويتوج هذا التقدم في المسار الاقتصادي التحسن الكبير في الوضع المالي وخفض حجم وأعباء الديون وما أسهم فيه ذلك من ارتفاع في التصنيف الائتماني لسلطنة عمان وتحسن جاذبيتها الاستثمارية، كما استفادت العديد من المؤسسات الخاصة والحكومية من هذا التحسن عبر قيام وكالات التصنيف برفع تقييمها الاستثماري لهذه المؤسسات، وشهدت سلطنة عمان انخفاضا ملموسا في حجم الدين العام ليصل إلى حوالي 16.6 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من هذا العام بنسبة تقل عن 40 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، كما شهدت الحاجة للتمويل الخارجي تراجعا ملموسا منذ العام الماضي بفضل الاستغلال الجيد لعائدات النفط الإضافية التي تحققت مع ارتفاع أسعار الطاقة وما صاحب ذلك من خطط للضبط المالي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي في ظل الخطة المالية متوسطة المدى.
ولضمان تحقيق مستهدفاتها، تركز رؤية عُمان 2040 على مجموعة من المؤشرات الدولية والوطنية ضمن كل أولوية من أولوياتها، ويتم استخدام هذه المؤشرات لقياس مدى تحقيق مستهدفات رؤية عُمان من خلال تنفيذ التوجهات والأهداف الاستراتيجية المحددة لكل أولوية في الرؤية، كما جاء إنشاء مكاتب متابعة تنفيذ رؤية عمان كأداة لضمان تحقيق المستهدفات حيث تتكون من فرق عمل وتتبع مباشرة رؤساء الوحدات والمؤسسات الحكومية بهدف تعزيز التكامل بين خطط المؤسسة ومؤشرات الرؤية من جهة والتخطيط والتنفيذ من جهة أخرى، كما تشكل هذه المكاتب حلقة وصل بين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ومنظومة الجهاز الإداري للدولة في كل ما يخص تحقيق مستهدفات الرؤية، وتتيح هذه المؤشرات والأدوات متابعة جيدة لتقدم تنفيذ المستهدفات، ويعزز ذلك وضع محور الاقتصاد والتنمية في مقدمة الأولويات كركيزة للوصول للاستدامة المالية والاقتصادية وضمن هذا المحور نشهد اهتماما كبيرا بتعزيز آفاق النمو عبر التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات والرقي بالخدمات ومرافق الصحة وتطوير التعليم وتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية، كما يأتي دعم اللامركزية وتبني خطط التنمية المتوازنة في جميع المحافظات ليقدم رافدا جديدا للتنمية يعزز النمو المستدام في المحافظات ويوجهه نحو التشابك والترابط والتكامل مع النمو الاقتصادي وجميع المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية.
اضف تعليق