قالت الرئاسة المصرية أمس الأحد إنها ملتزمة بالحوار مع "كافة القوى السياسية" للتوصل إلى توافق عام على الدستور وشددت على "الطبيعة المؤقتة" للإعلان الدستوري الذي يوسع سلطات الرئيس محمد مرسي والذي أثار أزمة في البلاد.
وقالت الرئاسة في بيان صدر ووُزع على وسائل الإعلام "هذا الإعلان ضروري من أجل محاسبة المسؤولين عن الفساد إضافة إلى الجرائم الأخرى التي ارتكبت أثناء النظام السابق والفترة الانتقالية" التي أدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد خلالها.
وقالت الرئاسة في وقت يواجه فيه مرسي عاصفة من الاحتجاجات من جانب قضاة ومعارضين له يتهمونه بأنه تحول إلى دكتاتور إن الإعلان لم يكن القصد منه "تركيز السلطة" في يد الرئيس وإنما نقلها. وأضافت انه استهدف تجنب تسييس القضاء.
وأضافت أن الإعلان الدستوري استهدف "إجهاض أي محاولة" لحل الجمعية التأسيسية التي تكتب دستورا جديدا للبلاد ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
وقال البيان "تؤكد الرئاسة على التزامها القاطع على العمل مع كل القوى السياسية في الحوار الديمقراطي الشامل للوصول إلى أرضية مشتركة وسد الهوة للوصول إلى إجماع وطني على الدستور".
اضف تعليق