شكل وصول الجنرال محمد بخاري إلى سدة الحكم في نيجيريا حدثاً فريداً في تاريخ البلاد . فقد كانت هي المرة الأولى التي يصل رئيس حزب معارض رئيس إلى أبواب القصر منذ عودة الحكم المدني إليها عام 1999 . ومثلما كان طريق بخاري إلى السلطة محفوفاً بمخاطر جمة ، فإن التحديات الهائلة التي واجهته كانت حملا ثقيلاً أستطاع إلى حد كبير فى التخفف منه
فقد ارتبط بثورة متزايدة للتوقعات والأمل في حياة أفضل، خاصة من جانب الشباب، – إذ يعلق عليه النيجيريون آمالاً عريضة في استعادة الأمن وتحسين الاقتصاد ومحاربة الفساد، وتحسين الصورة القومية لبلادهم في الوعي الجمعي العالمي . تنويع الشركاء والحلفاء الخارجيين لنيجيريا، وتحسين الصورة القومية لبلاده، باعتبارها الدولة القائد في غرب إفريقيا، وصانعة السلام الإقليمي، بما يؤهلها لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، مشفوعاً بحق الفيتو .
أخذ بخارى على عاتقه مواجهة تردي الأمن ، حيث بلغ الوضع الأمني ذروة التأزم ، وبحسب تعهداته شنت القوات المسلحة هجمات متفرقة على جماعة “بوكو حرام”، في مناطق تمركزها شمالي شرقي البلاد للقضاء عليها ولتمكين المهجرين سواء في داخل البلاد أو في دول الجوار من العودة لديارهم.
حافظ الرجل على سياسة خارجية متزنة، ولا سيما أنه يرغب في كسب ود الولايات المتحدة والغرب عموما عبر بوابة هزيمته لبوكو حرام. وشدد بخاري على أنه سيحافظ على العلاقات الدبلوماسية مع جميع الدول والمنظمات الدولية مثل منظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة ومنظمة الأوبك والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وكومنولث الأمم. وقال أيضاً إنه سيحترم جميع التزامات المعاهدات التي أبرمتها الحكومات السابقة، وهو ما فعله.
وركزت السياسة الخارجية لبخاري أيضاً على جيران نيجيريا الأفريقيين بسبب الالتزامات المالية، وشن هجوماً على الفساد ضد المصالح الراسخة. وفي غضون 20 شهراً كرئيس للدولة في الولاية الأولى، تم سجن نحو 500 سياسي ومسؤول ورجال أعمال بسبب الفساد خلال قيادته. وتم إطلاق سراح المعتقلين بعد الإفراج عن مبالغ للحكومة وموافقتهم على تلبية شروط الحكومة النيجيرية.
اضف تعليق