أعلنت السلطات السعودية أنه سيتم الكشف وتجميد الحسابات المصرفية والمعاملات المالية للشخصيات التي لها علاقة بالفساد بغض النظر عن وضعهم، مؤكدة ان الموقوفين على خلفية هذه التهمة لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية “مناصبهم”.
وقالت وزارة الإعلام السعودية عبر حسابها في “مركز التواصل الدولي ” أنه سيتم إعادة جميع الأصول الثابتة والمنقولة المرتبطة بقضايا الفساد إلى الخزينة العامة للدولة.
وأضافت أن جميع ممتلكات التي لها علاقة بقضايا الفساد سيتم استعادتها وتسجيلها كممتلكات تابعة للدولة.
وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب، في بيان إن “المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي”، مضيفاً أن “منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة”.
وأوضح النائب العام أن اللجنة بدأت عملها “بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الإرهاب”.
وكانت لجنة مكافحة الفساد السعودية التي شكلت مساء السبت بأمر ملكي والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أوقفت عدداً من الأمراء والوزراء السابقين.
كما أعادت فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا.
يذكر أن السلطات السعودية، أوقفت 11 أميراً وأربعة وزراء حاليين، وعشرات الوزراء السابقين ورجال أعمال في حملة تطهير غير مسبوقة في تاريخ المملكة.
وقد جرت الحملة بعد ساعات من تشكيل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
اضف تعليق