كشف مصدران مطلعان على ما دار في الاجتماع التفاوضي الثاني بين المجلس العسكري الانتقالي وممثلي قوى الحرية والتغيير في السودان انتهاء الاجتماع بدون اتفاق نهائي على أن يعقد الأحد.
وأكد المصدران أن المجلس العسكري وافق في الاجتماع على تشكيل مجلس سيادي مختلط بين العسكريين والمدنيين، لكن ما زال هناك خلاف حول نسبة تمثيل كل طرف.
وكشف المصدران أن قوى الحرية والتغيير تريد أن يكون ثلت المجلس من العسكريين بينما يحصل المدنيون على الثلثين، لكن المجلس العسكري يريد أن يكون المجلس مناصفة بين المدنيين والعسكريين.
وقال أحد المصدرين إن هناك اتفاقا مبدئيا على أن تكون آلية اتخاذ القرار أغلبية الثلثين.
وأكدت قوى المعارضة السودانية استمرار مطالبتها بسلطة مدنية انتقالية مدتها أربع سنوات، ومجلس سيادة مدني بتمثيل عسكري محدود، وحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، فضلا عن برلمان انتقالي يمارس كافة السلطات التشريعية والرقابية.
وشددت على استمرار الاعتصام حتى إقامة سلطة مدنية انتقالية في البلاد.
المهدي يدعو للانضمام إلى محكمة الجنايات
في سياق آخر، دعا المعارض البارز الصادق المهدي السبت إلى انضمام السودان “فورا” إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي توقيف دوليتين في حق الرئيس المعزول عمر البشير.
وقال المهدي لصحافيين “الآن، لا مانع من الاستجابة لمطالبها (المحكمة) وينبغي فورا الانضمام لها”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “هذا الموقف يجب أن ينسق مع المجلس العسكري” الذي يتولى السلطة بعد إطاحة البشير.
اضف تعليق