شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على خطورة تطور وسائل القتال في تدمير الدول والقضاء عليها، من خلال حروب الجيلين الرابع والخامس التي تعتمد على وسائل الاتصال الحديثة، ونشر الإشاعات، وتحطيم ثقة الناس في بعضهم بعضاً وفي قياداتهم، مؤكداً أن هذه الحروب تمثل قضية شديدة الخطورة على أمن مصر، مشيراً إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر منذ عام 2011، كان هدفها تدمير أجهزة الدولة.
واستعرض السيسي في مداخلة له خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد، أحداث محمد محمود، التي وقعت عام 2011، مؤكداً أن القيادة ممثلة في المجلس العسكري، كانت حريصة على ألاَّ يسقط مصري واحد، وذلك وفق القيم والمبادئ التي تحكم تصرفات المجلس العسكري.
وأكد قائلاً: “خلال هذه الأحداث لم نمس مصرياً واحداً، وعندما دخلت عناصر أمام وزارة الداخلية سقط عشرات القتلى، وتحول المكان إلى منصة لهدم باقي أجهزة الدولة، فقد كان المطلب وقتها إقالة المجلس العسكري، ولكي يحدث ذلك، كان لابد من القيام بحدث يهز الرأي العام”، مضيفاً: “في ذلك الوقت طلبنا من رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وضع كتل خرسانية، كفاصل بين شارع محمد محمود، وميدان التحرير، ولكن تم توجيه اتهامات للمجلس العسكري، مثلما حدث في أحداث ماسبيرو، وغيرها من الأحداث”.
وأضاف السيسي أن الأحداث التي شهدتها الدولة، عقب ثورة 2011، كانت “عملية شديدة الإحكام” تستهدف إسقاط الدولة، مشيراً إلى أن “حجم الخسارة التي ترتبت على هذه الأحداث منذ 2011، كان ضخماً للغاية، وسنظل ندفع ثمناً كبيراً بسببه”.
وتحدث السيسي عما يجري في “دول أخرى مجاورة”، معتبراً أن الناس في هذه الدول التي لم يسمها “تضيع في بلدها؛ لأن كل هذا الكلام (الاحتجاجات والتظاهرات) له ثمن ومن سيدفع الثمن هو الشعب والأولاد الصغار”.
وشدد على أن “الأجيال المقبلة هي التي ستدفع ثمن عدم الاستقرار”. وكان السيسي يقصد على الأرجح، الجزائر والسودان اللتين تشهدان احتجاجات وتظاهرات شعبية تطالب بتغييرات سياسية منذ أسابيع عدة.
اضف تعليق