استخدمت الشرطة الجزائرية، أمس الأحد، القوة لتفريق تظاهرة "مفاجئة" لعشرات الأشخاص من طالبي العمل أمام البريد المركزي بوسط العاصمة الجزائرية. في وقت، احتد التراشق السياسي بين أكبر حزب سياسي من التيار الإسلامي "إخوان الجزائر" وحزب التجمع الوطني الديمقراطي حزب السلطة في الجزائر.
وفاجأ عشرات الأشخاص قوات الشرطة بتنظيم مظاهرة لم يتم الإعلان عنها مسبقا "حتى لا تستعد لها قوات الأمن" كما قال أحد المشاركين فيها.
وأكد حميد: "قررنا أن لا نعلن عن تاريخ المظاهرات ولا مكانها حتى لا تسبقنا قوات الأمن إلى المكان وتبدأ الاعتقالات في كل من تشك أنه سيشارك فيها".
لكن الشرطة انتشرت بسرعة بحكم تواجدها الطبيعي في مكان حساس يضم مقر البريد المركزي وعدة بنوك، فقامت باقتياد عدة ناشطين إلى مركز الأمن وفرقت المتظاهرين الآخرين.
ويعمل أصحاب العقود المؤقتة في الإدارات العمومية والشركات مقابل أقل من 180 يورو، وهو الأجر الوطني الأدنى المضمون، دون أي ضمان بتوظيفهم بصفة دائمة.
وشارك في المظاهرة أيضا العمال المستفيدون من "الشبكة الاجتماعية" وهم يتلقون إعانة مالية من الدولة مقابل أعمال يقومون بها عند الحاجة.
وقالت حفيظة (42 سنة) "عانيت من البطالة 13 سنة وبعد أن قررت الدولة توظيفي أعطتني راتبا لا يتعدى 5040 دينار (50 يورو) في إطار الشبكة الاجتماعية بعدما كبرت في السن".
وقالت "أنا جئت من وهران 430 كلم غرب الجزائر للمشاركة في مظاهرة سلمية تطالب بتجميد مسابقات التوظيف في الدولة حتى يتم غدماج عمال العقود المؤقتة والشبكة الاجتماعية"
ورغم منع التظاهرات في العاصمة الجزائرية منذ 2001 إلا أن العاطلين عن العمل وأصحاب العقود المؤقتة كثيرا ما يتحدون هذا المنع للفت الانتباه إلى مطالبهم.
ويعاني الشباب الجزائري بصفة خاصة من البطالة التي تبلغ نسبتها 21.5 بالمائة بين من هم دون 35 عاما، بحسب السلطات وصندوق النقد الدولي، مقابل أقل من 10 بالمائة كمعدل إجمالي.
إخوان الجزائر
في وقت، احتد التراشق السياسي بين أكبر حزب سياسي من التيار الإسلامي "إخوان الجزائر" وحزب التجمع الوطني الديمقراطي حزب السلطة في الجزائر.
حيث اتهم الأمين العام بالنيابة للتجمع، عبد القادر بن صالح حركة مجتمع السلم "إخوان الجزائر"، "بفقدان الأخلاق السياسية والسعي لمغالطة الجزائريين".
بن صالح الذي يعد الرجل الثاني في الدولة ويشغل منصب رئيس مجلس الأمة، قال خلال اجتماع سياسي لحزبه "لعل من أغرب ما نراه في الساحة السياسية في الجزائر خروج بعض من كانوا، إلى وقت قريب، شركاء في المسؤولية الوطنية على المستوى السياسي والأخلاقي، وهم الآن يحاولون، فرديا وجماعيا، شراء عذر جديد للظهور أمام الرأي العام الوطني" .
وكانت حركة مجتمع السلم شريكة في الحكومة منذ عام 1994، وفي الائتلاف الرئاسي الذي ضمها مع التجمع الوطني الديمقراطي حزب جبهة التحرير الوطني، والذي يدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ عام 1999، قبل أن تقرر الحركة الخروج من الحكومة في 20 مايو 2012، بعد خسارتها القاسية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في نفس الشهر.
اضف تعليق