تناقش اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بوصفها لجنة مقترحات يوم الأربعاء القادم، الاقتراح المقدم من الكتلة البرلمانية لحزب الوسط بتعديل قانون السلطة القضائية، يأتى هذا رغم الإنذار الذى أرسله المستشار أحمد الزند بصفته رئيس نادى القضاة إلى الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس ويطالبه فيه بوقف مناقشة الاقتراح.. فى وقت طالب الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب "الدستور" والمنسق العام لـ"جبهة الإنقاذ الوطنى"، نواب القوى المدنية، بالانسحاب من مجلس الشورى.. فيما دعت حركة كفاية لتنظيم مليونية يوم الجمعة المقبلة تحت شعار "مساندة استقلال القضاء".
من جانبه، قال صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية، إن حزب الحرية والعدالة لم يتقدم بأى مشروع حتى الآن لتعديل قانون السلطة القضائية ، مضيفا إن مناقشة الاقتراح المقدم من حزب الوسط يأتى فى إطار المسار الطبيعى لأى اقتراح بمشروع قانون، حيث يتم مناقشته فى الأول فى لجنة المقترحات وتتم الموافقة عليه ثم يعرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة ليحيله المجلس بعد ذلك إلى اللجنة التشريعية لتناقشه.
إلى ذلك طالب الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب "الدستور" والمنسق العام لـ"جبهة الإنقاذ الوطنى"، نواب القوى المدنية، بالانسحاب من مجلس الشورى.
وتساءل البرادعى ، فى تدوينة عبر حسابه على موقع "تويتر" ، هل مقبول أخلاقيا استمرار ممثلي الأحزاب المدنية وكل من يؤمن بالديمقراطية في عضوية مجلس غير مؤهل وغير ممثل يحاول العصف بالحريات واستقلال القضاء؟
اضف تعليق