أعلن وزير النفط بالوكالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أنس الصالح في رسالة، بعثها إلى العاملين بالقطاع النفطي، تمديد عمل اللجنة المحايدة التي شُكّلت، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء التي تُعنى ببحث ودراسة المبادرات الثماني المطروحة من قبل المؤسسة لترشيد الإنفاق وتقنين المصروفات ومراجعة المستندات المتعلقة بها إلى ما بعد شهر رمضان المقبل.
وأكد الصالح الحرص على عدم تعطيل مصالح العاملين بالقطاع النفطي، لافتا إلى أن الاتفاق الذي خرج عن اجتماع السبت الماضي بصرف الزيادة السنوية عن السنة المالية الماضية بذات الأسس والضوابط المعمول بها، في حينه وأن تكون للعام الحالي بنسبة %7.5 مع توجيه الأجهزة المختصة بوضع الضوابط المناسبة لصرف الزيادة، بما يحقق الالتزام بتوجيهات الدولة المتعلقة بترشيد الإنفاق وتقنين المصروفات مع ضمان رفع مستويات الأداء وتحسين الإنتاجية لتحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية للقطاع النفطي.
ولفت إلى أن جميع المبادرات التي أعلنتها المؤسسة في وقت سابق سيتم تطبيقها على جميع العاملين الجدد، الذين سيتم تعيينهم في القطاع النفطي اعتباراً من تاريخه مع وضع الإجراءات اللازمة لذلك.
التفاوض والحوار
في سياق متصل، اعتبر نقابيون وعمال في القطاع في تصاريح، تعليقاً على الرسالة أن خطاب الوزير “عرى الاتحاد والنقابات”، لا سيما أنه أكد في بداية الرسالة أنه لن يكون هناك أي نوع من التفاوض أو الحوار في ظل الإضراب، لافتين ان الاتحاد لم يبلغ العمال بأي بيان له عن تأجيل النظر للمواضيع بعد شهر رمضان.
وأشاروا إلى أن تطبيق الترشيد على العلاوة السنوية المقبلة وفق ضوابط ومعايير صعبة سيساهم في رفع درجة صعوبة الحصول على تقييم عالٍ للعمال، إضافة إلى أن تطبيق المبادرات على العمال الجدد كان من أبرز ما اعترض عليه المضربون الشهر الماضي، أي ان الاتحاد لم يُحرز أي تقدم في تحقيق المطالب.
اضف تعليق