قررت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء إبقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة على لائحة الاتحاد الأوروبي “للإرهاب”.
وقالت المحكمة في بيان إن محكمة البداية الأوروبية “لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية وان القضية أحيلت إليها مجددا”.
وكانت محكمة البداية قامت في 17 كانون الأول/ديسمبر 2014 بإلغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات.
في المقابل، أبقت محكمة العدل على قرار سحب منظمة نمور تحرير إيلام تامول الانفصالية في سريلانكا من لائحة الإرهاب.
وكانت محكمة البداية الأوروبية ألغت إدراج هذه المنظمة في قرار منفصل بتاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أيضا لعيب في الإجراءات.
في كانون الثاني/يناير 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ وطلب منها إلغاء القرارين.
وشددت محكمة العدل الأوروبي في بيانها على “أن المجلس (الأوروبي) يمكنه إبقاء فرد أو كيان على اللائحة إذا تأكد له استمرار خطر تورط هذا الأخير في نشاطات إرهابية تبرر إدراجه”.
وتوقعت الحركة أن تستفيد من قرار سحبها الذي أعلن في البداية في تحسين صورتها على الساحة الدولية، ولكن يبدو أن القرار الجديد لمحكمة العدل الأوروبية سيحبط هذه الانتظارات.
تسيطر حماس منذ 2007 على قطاع غزة المحاصر والذي مر منذ 2008 بثلاث حروب مدمرة بين كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحماس، وفصائل فلسطينية والجيش الإسرائيلي. اندلعت الحرب الأخيرة في صيف 2014 وأوقعت أكثر من 2200 قتيل معظمهم من المدنيين في غزة وفق الأمم المتحدة، و73 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم عسكريون.
وفي أيار/مايو، ولأول مرة في تاريخها، نشرت حماس وثيقة سياسية معدلة قبلت فيها بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود الأراضي التي احتلتها إسرائيل في سنة 1967. وأملت من خلال ذلك العودة إلى الساحة الدولية ولا سيما تحسين صورتها في أوروبا.
اضف تعليق