أصدرت المحكمة الابتدائية بأسبانيا حكما قضائيا، برفض طلب جهاز الكسب غير المشروع، بتسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد إلى السلطات المصرية.
ويعد قرار المحكمة أمس الأربعاء هو الثاني على التوالي بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق بعدم تسليم حسين سالم ونجله خالد إلى مصر.
ويعد قرار أمس الأربعاء هو السابقة الأولى من نوعها، وذلك لأن القرار صدر في ذات الجلسة من المحكمة بدون تأجيل، واستندت المحكمة في قرارها على ما ذكره ممثل النيابة الأسبانية الرافض للتسليم.
جدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع عاود تقديم طلب جديد لتسليم حسين سالم استنادا على معلومات جديدة، غير أن المحكمة الأسبانية رفضت الطلب، وذلك لأن القانون الأسباني لا يعترف بجهاز الكسب غير المشروع لكونه جهازا قضائيا يتبع السلطة التنفيذية، وليس جهازا مستقلا.
اضف تعليق