أدان القضاء الفرنسي الاثنين مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بتهمة “اهمال” سمح بعملية اختلاس كبيرة للأموال العامة عندما كانت وزيرة للاقتصاد، لكنه قرر اعفاءها من العقوبة.
وكانت لاغارد قد أعطت في العام 2007 الضوء الأخضر لاتخاذ إجراءات تحكيمية أسفرت عن حصول رجل الأعمال برنار تابي على 403 ملايين يورو (420 مليون دولار)، وهو مبلغ تعويض سخي تكهن النقاد بأنه يرجع إلى صلات تابي بالرئيس الفرنسي حينها نيكولا ساركوزي.
وفي فبراير/شباط 2015، أسقطت محكمة الاستئناف بباريس قرار التحكيم الذي صدر لصالح تابي بسبب الصلة بين محامي رجل الأعمال وأحد أعضاء لجنة التحكيم.
والاثنين لم تحضر وزيرة الاقتصاد الفرنسية من 2007 الى 2011 جلسة تلاوة الحكم في محكمة عدل الجمهورية في باريس الهيئة السياسية القضائية الوحيدة المخولة محاكمة الوزراء والوزراء السابقين الفرنسيين لوقائع جرت خلال توليهم مهامهم.
وكان يمكن أن يحكم على لاغارد بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 الف يورو.
وقال باتريك ميزونوف محامي لاغارد “كنا نفضل البراءة، لكن يجب أن يفهم أن المحكمة لم تصدر أي عقوبة” على المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي.
واضاف أن لاغارد ليست موجودة في باريس واضطرت للبقاء في واشنطن “لأسباب مهنية”.
وعلى الاثر الحكم، قال جيري رايس رئيس إدارة التواصل في الصندوق في بيان إنه “من المتوقع أن يجتمع مجلس الإدارة في غضون وقت قصير للتباحث بشأن التطورات الأخيرة”.
وكان مجلس الادارة قد أجرى خلال جلساته الماضية نقاشات متعددة حول تداعيات محاكمة لاغارد في فرنسا.
اضف تعليق