قالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية أمس الأربعاء إن الجيش السوري استعاد تماما بلدة بيت سوى في الغوطة الشرقية المحاصرة الخاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الأربعاء إن قوات موالية للحكومة تمكنت فعليا من شطر منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة إلى نصفين.
وأضاف المرصد أن القوات وضعت القطاع من الأرض الفاصل بين شمال الغوطة وجنوبها في مرمى نيرانها وهو ما يعني فعليا قطع المنطقة المكتظة بالسكان على مشارف دمشق إلى نصفين.
وتكثف القوات الحكومية السورية هجوما بدأ قبل أكثر من أسبوعين على الغوطة الشرقية المكتظة بالسكان في مسعى لشطر المنطقة إلى قسمين لتكبيد المعارضة أكبر هزيمة منذ 2016.
وتجاهل النظام السوري كل النداءات والضغوط الدولية لوقف الهجوم على الغوطة الشرقية، ليواصل هجومه على آخر مقعل للمعارضة في ريف دمشق محققا المزيد من المكاسب الميدانية.
وتراهن دمشق على الحصار والتجويع والقصف المتواصل لدفع فصائل المعارضة المسلحة للاستسلام أو القبول بحل تفاوضي تحت الضغط العسكري يجبر تلك الفصائل على الخروج من الغوطة الشرقية.
وناشد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا أمس الأربعاء الحكومة السورية الالتزام بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية الخميس للسماح بدخول قافلة مساعدات تحوي أيضا إمدادات طبية كانت السلطات قد منعت نقلها الاثنين.
وبعث علي الزعتري الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا ومنسق الشؤون الإنسانية الرسالة إلى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الثلاثاء.
وكانت قافلة مساعدات وصلت إلى الجيب المحاصر الخاضع للمعارضة يوم الاثنين للمرة الأولى منذ منتصف فبراير/شباط حين بدأت الحكومة هجوما وحملة قصف مكثفة لاستعادة المنطقة.
وهذه هي ثاني قافلة فقط تصل إلى الجيب المحاصر هذا العام. وتقول الأمم المتحدة إن 400 ألف ساكن يعانون بالفعل من نفاد الغذاء والدواء حتى قبل بداية حملة القصف.
وكتب الزعتري في الرسالة أنه تم حجب الإمدادات الطبية من القافلة يوم الاثنين. وبمجرد وصولها إلى الغوطة لم تتمكن القافلة من تفريغ كامل حمولتها بسبب عدم توقف العمليات العسكرية بالمنطقة.
وقال دبلوماسي غربي في جنيف في معرض تعليقه على انسحاب القافلة السريع “لقد نجت بصعوبة. كان على متنها 83 عامل مساعدات”.
وقال الزعتري إن سيارته وسيارات موظفين آخرين خضعت للتفتيش وكذلك حقائب شخصية تخص موظفي العمليات الإنسانية، مضيفا أن الحكومة طلبت استثناء موظفين تابعين لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأضاف المسؤول الدولي أنه ينبغي السماح لكل مركبات الأمم المتحدة وموظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بدخول دوما أكبر مدن الغوطة الشرقية ومعهم الإمدادات الطبية التي منعت من الدخول يوم الاثنين ودون تفتيش مركباتهم.
وأوضح أنه ينبغي للحكومة “الالتزام بوقف إطلاق النار في كل منطقة الغوطة الشرقية خلال دخول القافلة الإنسانية وخلال وجودها في المنطقة”.
وقصفت القوات الحكومية السورية الغوطة الشرقية من جديد أمس الأربعاء في مسعى لشطر الجيب إلى قسمين في الوقت الذي تكثف فيه حملة لتكبيد المعارضة أكبر هزيمة منذ عام 2016.
ووصف عمال إغاثة الأوضاع في دوما، أكبر مدن الغوطة الشرقية، بأنها “بائسة”، مع إقامة مدنيين في أقبية مكتظة بمنطقة تواجه صعوبات لاستيعاب 1500 شخص إضافي نزحوا من قرى مجاورة.
وبالإضافة إلى هذا، تظهر أرقام الأمم المتحدة أن نحو 12 بالمئة من الأطفال دون الخامسة من العمر في الغوطة الشرقية يعانون من سوء التغذية الحاد وهو أعلى معدل على الإطلاق في سوريا بعد سبع سنوات من الحرب الأهلية.
تحت الأقبية
وقال عامل إغاثة من دمشق “الكثير من الأطفال أبلغونا أنهم لم يروا ضوء النهار منذ 20 يوما، لم يغادروا الأقبية لأن المجازفة بالخروج أمر خطير للغاية”.
وأضاف “أسرة واحدة أبلغتنا أنها تعتمد فقط على الغذاء من مؤسسة خيرية في الداخل تقدم وجبة واحدة يوميا. هم يتقاسمون تلك الوجبة وهي صحن من الأرز العادي”.
وقال باول كرزيسيك المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فيديو نشره على تويتر “نسمع القصف من حولنا. اضطررنا للمغادرة في الواقع دون أن نفرغ كامل الحمولة التي أحضرتها القافلة بسبب أن الوضع كان متوترا للغاية”.
وأضاف “رأينا عمال إغاثة يحاولون سحب الجثث من تحت الأنقاض. وبالقرب كان يقف أطفال. لا ينبغي أن يشهد أي طفل تلك المشاهد”.
وقال الزعتري إنه يأمل أن يتمكن منسقو المساعدات وشاحنات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من دخول دوما الخمس ومعهم الإمدادات الطبية التي تمت إزالتها يوم الاثنين ودون تفتيش مركباتهم.
ودعا حكومة دمشق إلى “الالتزام بوقف إطلاق النار في كل منطقة الغوطة الشرقية خلال دخول القافلة الإنسانية وخلال وجودها في المنطقة”.
اجتماع مغلق لمجلس الأمن
وعقد مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء جلسة مغلقة حول عدم احترام وقف اطلاق النار الذي تقرر في 24 فبراير/شباط لمدة شهر في سوريا وذلك بطلب من فرنسا وبريطانيا بهدف ممارسة ضغوط على روسيا.
وقال كاريل فان أوستيروم سفير هولندا بالأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن إن المجلس دعا أمس الأربعاء إلى تنفيذ وقف إطلاق النار في أنحاء سوريا وعبر عن قلقه بشأن الوضع الإنساني في البلاد.
وتابع “بحث المجلس وقف القتال وجدد دعوته لتنفيذ القرار 2401”.
وشارك المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في جنيف عبر الفيديو في الاجتماع “العاجل”.
ولم يشارك وكيل الأمين العام للشؤون الانسانية مارك لوكوك بسبب السفر إلى لندن، لكن دائرته كانت ممثلة بمسؤول رفيع المستوى.
وقبل الاجتماع، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر في إشارة إلى روسيا وإيران “إنه لأمر ملح مواصلة الضغوط على من يملك تأثيرا على النظام السوري”.
وبعد عشرة أيام من اعتماد قرار الأمم المتحدة وقبل اجتماع جديد حول سوريا سيكون عاما الاثنين المقبل مع كلمة للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، من المتوقع أن يطالب سفراء بعض الدول بتطبيق الهدنة المطلوبة.
وتابع ديلاتر أنه من الضروري أيضا أن توافق دمشق على التصاريح اللازمة لأي قافلة إنسانية “وهذا ليس هو الحال الآن. من المستحيل عدم التحرك” في مواجهة “الوضع الدراماتيكي” السائد في سوريا، خصوصا في الغوطة الشرقية.
وعبر عن أسفه لأن “المدنيين هم أول الضحايا” وأن الهجوم البري والجوي في الغوطة الشرقية ما يزال مستمرا.
وقال دبلوماسي من بلد آخر رافضا كشف اسمه إن هناك “إحباط شديد” داخل مجلس الأمن، مشيرا إلى دولة واحدة فقط هي روسيا لا تنفذ القرار الذي يطالب بوقف اطلاق النار.
وأضاف أنه بعد الغوطة التي يركز النظام عليها حاليا “ستكون إدلب بالطبع النقطة التالية” لتركيزه.
وقد اقترحت فرنسا مؤخرا انشاء آلية لمراقبة الهدنة، لكن هذه الفكرة صعبة التنفيذ في الواقع دون وقف فعلي للمعارك، وفقا لعدد من الدبلوماسيين.
وبدأت قوات النظام هجوما بريا الأسبوع الماضي تمكنت بموجبه حتى الآن من السيطرة على 48 بالمئة من مساحة المنطقة التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية.
وأرسلت دمشق نحو 700 عنصر من الميليشيات الأفغانية والفلسطينية والسورية الموالية لها مساء الثلاثاء إلى جبهات الغوطة الشرقية.
كان مجلس الأمن الدولي أقر في 24 فبراير شباط قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في كل أنحاء سوريا لمدة 30 يوما لكن الحكومة وروسيا حليفتها الرئيسية تجادلان بأن الهدنة لا تشمل المعارضة المتمركزة في الغوطة الشرقية.
ودعت روسيا إلى وقف يومي لإطلاق النار لمدة خمس ساعات في الغوطة الشرقية لكن الهجوم الذي تشنه الحكومة السورية لاستعادة المنطقة لا يزال مستمرا.
وكان مجلس الأمن الدولي أقر في 24 فبراير/شباط قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في كل أنحاء سوريا لمدة 30 يوما، لكن الحكومة وروسيا حليفتها الرئيسية تجادلان بأن الهدنة لا تشمل المعارضة المتمركزة في الغوطة الشرقية.
ودعت روسيا إلى وقف يومي لإطلاق النار لمدة خمس ساعات في الغوطة الشرقية، لكن الهجوم الذي تشنه الحكومة السورية لاستعادة المنطقة لا يزال مستمرا.
اضف تعليق