نفى رئيس مجلس الشعب المصري، د .سعد الكتاني، صحة ما نقلته عنه تقارير إعلامية عن عزمه إصدار بيان اعتذار للشعب حول أداء المجلس .
وقال الكتاتني في بيان له نقله عنه حزب الحرية والعدالة، إن البرلمان عمل منذ جلسته الأولى في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، وظل حريصاً على الوقوف في صف الثورة المصرية ضد كل المحاولات التي كان البعض يريدها للقضاء عليها . وشدد على اعتزازه بكل النواب وبأدائهم الذي كان على قدر المسؤولية التي حملهم الشعب إياها، لافتاً إلى أن المجلس لم يصله أي قرار متعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون المجلس .
ولفت الكتاتني إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام من تفسيرات للحكم وتحليلات لعدد من القانونين حوله وكيفية نفاذه، يضع العديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدوره، وتزامنه مع الحملات الموجهة ضد البرلمان خلال الأشهر الماضية وزيادتها بعد التوافق الوطني على تشكيل الجمعية التأسيسية .
وأضاف أن "ما يزيد من علامات الاستفهام أيضاً حول هذا الحكم، هو أن هناك سابقتين متعلقتين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أجريت بناء عليه انتخابات مجلسي 1984 و،1987 حيث أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بعد ثلاث سنوات من رفع الطعون".
وتساءل رئيس مجلس الشعب المصري حول علاقة هذا الحكم مع التهديدات السابقة له من جانب رئيس الحكومة، د .كمال الجنزوري، بأن حكم حل البرلمان جاهز في أدراج المحكمة الدستورية . ولفت إلى أن "الشعب المصري الذي انتخب نوابه بإرادة حرة ونزيهة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، قادر على إعادة انتخاب من يحمي المكتسبات التي حققتها الثورة ويريد البعض الانقضاض عليها".
وقال إنه شارك مساء الخميس في الاجتماع المشترك بين المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، للتباحث حول الخطوات التي يجب اتخاذها بعد قرارات المحكمة الدستورية، وأن الاجتماع انتهى إلى ضرورة الاستمرار في السباق الرئاسي لمرشح الحزب، د .محمد مرسي، باعتباره خيار الثورة المصرية، على حد تعبيره.
اضف تعليق