فشل المجلس الدستوري اللبناني أمس الثلاثاء مجدداً في النظر بالطعنين المقدمين إليه بشأن قانون التمديد لمجلس النواب اللبناني جراء عدم اكتمال النصاب القانوني من خلال تغيب ثلاثة من أعضائه القضاة بضغوط سياسية، معلناً إرجاء الجلسة إلى يوم الجمعة القادم.
وكان المجلس الدستوري اللبناني قد أرجأ الأسبوع الماضي النظر في الطعن بقرار التمديد لمجلس النواب اللبناني إلى أمس الثلاثاء لدراسة الطعنين المقدمين له من قبل الرئيس اللبناني ميشال سليمان وكتلة التغيير والإصلاح التي يرأسها النائب ميشال عون، وذلك بعد صرف نظره عن البحث في هذه المسألة خلال جلساته التي عقدها الأسبوع الماضي جراء عدم اكتمال النصاب القانوني أيضاً وغياب ثلاثة من القضاة الأعضاء بالمجلس.
ومن المتوقع، أن تعقد جلسة للمجلس الدستوري يوم 21 يونيو دون التوصل إلى أي حسم وهو ما يحتم تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي المنتخب منذ العام 2009 والذي كان من المفترض أن تنتهي ولايته في 20 يونيو الجاري إلى العام القادم لمدة سنة وخمسة عشر شهراً إضافيا.
ويأتي تأجيل البحث بالطعن بقرار التمديد من قبل المجلس الدستوري وتغيب ثلاثة من الأعضاء بضغوط من قبل بعض الأطراف وفقا لمصادر معنية، إلى جانب اختلاف في وجهات النظر بين رئيس مجلس النواب اللبناني السيد نبيه بري الذي يؤيد التمديد للمجلس حيث نقل عنه النوّاب أن "موقف الأعضاء الثلاثة في المجلس الذين تغيّبوا عن الجلسة، ينطلق من الحرص والتزام القانون والدستور، درءاً لوقوع الفتنة، في حين يصر الرئيس اللبناني على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومن أجل صون الديمقراطية.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن الاتصالات التي جرت لإقناع القضاة الثلاثة الذين تغيّبوا عن جلسات المجلس الدستوري بالمشاركة في جلسة المجلس الدستوري اليوم، لم تؤد نتيجة بالرغم من العرض الذي قدمه لهم رئيس المجلس القاضي عصام سليمان بالحضور اليوم، والتصويت ضد الطعنين المقدمين، على أن يضم أحد القضاة المسيحيين صوته إلى أصوات القضاة الثلاثة المعترضين، فيصدر المجلس، حينذاك، قراراً برفض الطعنين، مرفقاً بتوصية لتقليص مدة التمديد إلى 6 أو 8 أشهر لكن القضاة الثلاثة رفضوا هذا العرض وكذلك العضوان السنّيان، لأنه لا صلاحية للمجلس بتقليص المدة، بل عليه إما أن يقبل الطعن أو يرفضه.
اضف تعليق