أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في "قضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين"، التي قضت فيها ببراءة رجل الأعمال أسامة سليمان من تهم الانضمام الى جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون، وغسل الأموال.
وأكدت المحكمة أن الجماعة لم تؤسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، كما أنه لم يقدم دليلا واحدًا على أن الجماعة دعت يومًا إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها.
وقالت المحكمة: وحيث إنه باستقراء الواقع والحياة السياسية المصرية والحياة الاقتصادية فإن المحكمة، وإن كانت ترى أن جماعة الإخوان أسست وفقًا لأحكام القانون إلا أنه وبعد ثورة 1952 وصدور قانون حل الأحزاب اعتبرت الجماعة حزبًا انطبق عليها قانون الحل، إلا أن المحكمة ترى أن الجماعة لم تأخذ في اي يوم وصف الحزب ومن ثم فكان ينبغي أن تحل وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، مما ينتفي معه وصفها بأنها أسست على خلاف القانون.
من جانبه أكد محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود أن هذه الحيثيات أكدت ما سبق، وان ذكره من أن الجماعة لم تؤسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، وأن كل التهم محض افتراء. يذكر أن القضاء الإداري أرجأ نظر دعويين طلبتا حل الإخوان وحزب الحرية والعدالة الى سبتمبر بدعوى مخالفتهما للقانون والدستور.
اضف تعليق