حسمت محكمة العدل العليا في فنزويلا أمس الأربعاء الجدل القائم حول قسم الرئيس، لصالح الحكومة في مواجهة المعارضة وذلك عبر إقرارها أن هوغو تشافيز يمكن أن يؤدي اليمين بعد العاشر من يناير.
وأعلنت رئيسة محكمة العدل العليا (المحكمة الدستورية)، لويزا أستيلا موراليس، أن تشافيز الموجود منذ شهر في مستشفى بكوبا سيتمكن من أداء اليمين بعد العاشر من يناير كما ينص الدستور وستبقى حكومته تتولى تصريف الأعمال إلى أن يتم تنصيب الرئيس الفنزويلي.
وقالت موراليس خلال مؤتمر صحفي إن الغرفة الدستورية في محكمة العدل العليا أعلنت أن حفل التنصيب "يمكن أن يتم بعد العاشر من يناير أمام محكمة العدل العليا"، مضيفة أن الحكومة ستقوم بتصريف الأعمال بعد هذا الموعد بموجب "مسألة استمرارية النظام".
كما ذكرت أن القضاء الأعلى يستبعد في الوقت الراهن إرسال لجنة طبية إلى كوبا، كما طالبت المعارضة في حين لا يزال الرئيس غائبا منذ رابع عملية جراحية خضع لها جراء إصابته بالسرطان، في 11 ديسمبر بهافانا.
وينص الدستور على أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين في العاشر من يناير أمام الجمعية الوطنية في فنزويلا.
لكن الدستور ينص أيضا على أن الرئيس يستطيع أداء اليمين أمام محكمة العدل العليا في حال لم يتمكن من القيام بذلك أمام النواب، وفي هذه الحالة لم يحدد أي موعد.
وترفض المعارضة تفسير الحكومة للنص الدستوري الذي صادقت عليه محكمة العدل العليا، وترى أن الحكومة قامت بانقلاب دستوري.
وظهر تشافيز لأخر مرة في وسائل الإعلام الرسمية لدى مغادرته إلى كوبا في العاشر من ديسمبر للخضوع لعملية جديدة بعد تشخيص إصابته بالسرطان في يونيو 2011.
وكان تأكيد غياب الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز عن حفل أداء اليمين الخميس أدى إلى تأجيج الجدل الدستوري الدائر في البلاد حول مسألة استمرارية النظام إلى ما بعد هذا التاريخ، فيما كانت الحكومة والمعارضة تترقبان قرار محكمة العدل العليا.
وأشار رئيس الإكوادور رافائيل كوريا وهو مقرب من تشافيز أيضا إلى أن مغادرة الرئيس الفنزويلي ستشكل "ضربة" قاسية للمنطقة، لكنه دعا إلى مواصلة "مشروعه الثوري" في أميركا اللاتينية.
ومساء الثلاثاء كشفت الحكومة الفنزويلية أن الرئيس تشافيز لن يؤدي اليمين الرئاسية الخميس في العاشر من يناير كما ينص الدستور، بتوصية من أطبائه وأنه سيواصل علاجه في كوبا بعد العملية الرابعة للعلاج من السرطان التي خضع لها في الأول من ديسمبر.
اضف تعليق