قال الرئيس التونسي الجديد المنصف المرزوقي أمس الأحد إن الدستور الجديد سيتضمن على الأرجح بنودا عن حقوق المرأة وحريات الأفراد وأن الدولة ستكون بحاجة إلى مجلس دستوري لحمايته.
وانتخب المرزوقي -الذي كان سجينا سياسيا خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي- رئيسا للبلاد في إطار اتفاق لتقاسم السلطة مع حزب النهضة الإسلامي المعتدل الفائز في أول انتخابات ديمقراطية في تونس والتي أجريت في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
ويثير المنصب الأكثر نفوذا وهو منصب رئيس الوزراء الذي يشغله حمادي الجبالي من حزب النهضة مخاوف بعض العلمانيين من أن تتجه تونس نحو نظام إسلامي اكثر صرامة فيما يتعلق بالقانون والأخلاق الأمر الذي يقوض قيمها الليبرالية.
وهون المرزوقي في حديثه لموقع ميديا بارت الإخباري الفرنسي على الإنترنت من شأن هذه المخاوف مؤكدا على أن احترام الإنسان والأكثر تحديدا حقوق المرأة كان شرطا مهما في اتفاق تقاسم السلطة.
وتعكف الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم حاليا على صياغة دستور جديد يقول الرئيس إنه سيكفل تلك المطالب بموجب القانون.
وقال: "في جميع الاحتمالات سيكون لدينا دستور محدد تماما فيما يتعلق بحقوق الانسان وحقوق المرأة والحريات العامة والخاصة."
وأضاف "سنضع افضل نص ممكن لكننا سنحتاج الى محكمة دستورية لحمايته."
وأصبحت تونس مهد انتفاضات "الربيع العربي" في يناير كانون الثاني الماضي عندما ادت احتجاجات الى اجبار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي – الذي تولى السلطة لاكثر من 23 عاما- على الفرار الى المملكة العربية السعودية.
وقال المرزوقي إن الدكتاتورية خلفت أثارها على الشعب التونسي وان الحكام الجدد سيبذلون قصارى جهدهم لتقسيم السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء حتى لا يعيد التاريخ نفسه.
اضف تعليق