أعلن الرئيس منصف المرزوقي, أن بلاده "لا تندفع في اتجاه الإفراط في الأسلمة", مشيراً إلى أنه "مصدوم" و"مجروح" إزاء الصورة التي تنتشر عن تونس في فرنسا.
وقال المرزوقي في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الصادرة أمس, إن "الوضع صعب, معقد, لكن تونس لا تندفع في اتجاه الإفراط في الأسلمة, وادعاء ذلك ضرب من الخيال", في وقت تتزايد الحوادث المرتبطة بالحركة السلفية في تونس منذ أشهر.
وأضاف "أحب فرنسا, لكنني حزين, مصدوم, مجروح, ساخط ازاء الصورة المعطاة فيها لتونس, وكأنها بلد يندفع باتجاه الإسلام السياسي, على شفير التحول إلى السلفية".
ورأى المرزوقي أن "أصغر حادث ليس له أي أثر على المجتمع التونسي, يتم تضخيمه, مثل الهجوم المؤسف على مسؤول محلي فرنسي الذي أثار ضوضاء إعلامية".
وكان مسؤول محلي فرنسي اشتراكي تقدم بشكوى إثر تعرضه لاعتداء عنيف منتصف أغسطس الماضي, في بنزرت شمال تونس على يد سلفيين لدى تمضيته عطلته مع عائلته, في حين تقدمت تونس باعتذار من المسؤول الفرنسي ويدعى جمال غربي.
ورداً على سؤال بشأن "النزعة السلطوية" لحليفه حزب "النهضة" الإسلامي الذي يسيطر على الحكومة والمجلس التأسيسي في تونس, أكد المرزوقي أن الاسلاميين يحاولون السيطرة على عدد من مفاصل الدولة, "لكن حالما نحذرهم يتراجعون".
واعتبر أن "مشروع مجتمع تعددي, متسامح, حيث المرأة تساوي الرجل, مجتمع منفتح على العالم وفي الوقت نفسه متمسك بجذوره, (هذا المشروع) ليس موضع تشكيك من النهضة لكن من جناجه اليميني المتطرف, وهي أقلية صغيرة في البلاد, أي السلفيون".
من جهة أخرى, اعتبر رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر أن التطبيع مع إسرائيل ليس وارداً في الوقت الراهن, جراء نكرانها حقوق الفلسطينيين, مستبعداً في الوقت ذاته تضمين بند في الدستور الجديد يجرم التطبيع معها "لأن الدستور الجديد ستعمل به أجيال متعاقبة في المستقبل".
وقال بن جعفر عقب لقائه الرئيس النمساوي هاينز فيشر ورئيسة البرلمان النمساوي باربارا برامر في تصريحات صحافية, إنه إذا أعادت إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني حقوقه المغتصبة, حينئذ تصبح دولة عادية نعيش معها ونقبل بها وربما نتعامل معها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وأضاف أن "تونس ما بعد الثورة, ستبقى متشبثة بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف من منطلق دعمها لكل الحريات في العالم".
ولفت إلى أن قضية فلسطين هي قضية تونس المركزية, سيما أنها من منظور القانون الدولي قضية عادلة, داعياً جميع الدول في مختلف أنحاء العالم إلى التعامل مع القضية بإنصاف لوقف الاستيطان والعودة إلى حدود العام 1967.
وأشار إلى أن "الدستور التونسي, سيكون في نهاية المطاف دستوراً تونسياً بحتاً لكل التونسيين ولن يكون دستور حزب بعينه في البلاد".
اضف تعليق