دعت أحزاب المعارضة الرئيسية في السودان إلى تنظيم إضرابات واعتصامات ومظاهرات للإطاحة بحكومة الرئيس عمر حسن البشير ملقية بثقلها وراء الاحتجاجات المناهضة لإجراءات التقشف.
وتسعى أحزاب المعارضة جاهدة للتخلص من صورة القوة المشرذمة غير الفعالة التي شاعت عنها ولم تعبر حتى الآن إلا عن تأييد محدود للمظاهرات التي نادرا ما تجاوز عدد المشاركين في اي منها بضع مئات.
ويندر تنظيم مظاهرات كبيرة في السودان وعادة ما تفض قوات الأمن الاحتجاجات على وجه السرعة.
ووقعت أحزاب المعارضة الرئيسية امس الأول اتفاقا يدعو الى نضال سياسي جماعي سلمي بجميع أشكاله للإطاحة بالنظام بما في ذلك الإضرابات والمظاهرات السلمية والاعتصامات والعصيان المدني.
وقبيل توقيع الاتفاق ردد مؤيدون خارج مكتب الحزب الوطني الاتحادي في ضاحية ام درمان بالعاصمة السودانية هتافا يقول "ثورة ثورة حتى النصر".
وقال فاروق ابو عيسى رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني ـ وهو مظلة ينضوي تحت لوائها مجموعة من أحزاب المعارضة ـ لـ"رويترز" بعد توقيع الاتفاق "نريد ان نحشد شعبنا وان ننظم شعبنا حتى يقفوا بثبات معنا في تحقيق هدفنا للإطاحة بهذا النظام".
ولم يتضح متى سيحاول زعماء المعارضة الخروج بأنصارهم الى الشوارع بأعداد كبيرة لكن نشطاء دعوا الى مزيد من المظاهرات اليوم الجمعة.
وقالت الوثيقة انه في حالة خلع البشير ـ الذي تولى السلطة بانقلاب ابيض في 1989 ـ وحزبه المؤتمر الوطني الحاكم فسيجري إعلان وقف لإطلاق النار على جميع جبهات ضد حركات التمرد المسلحة المتعددة في السودان.
ووافقت الأحزاب ايضا على إلغاء قوانين تقيد الحريات وعقد مؤتمر دستوري وطني وإعداد البلاد لانتخابات حرة وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الأخرى.
وقللت الحكومة من أهمية الاحتجاجات. وقال وزير الإعلام ربيع عبدالعاطي ان أحزاب المعارضة ليس لديها الزخم الشعبي الذي يمكنها من تحويل وعودها الى أفعال. وأضاف قائلا: "ليس لديها دعم من الشعب.. نحن غير منزعجين مما يقولونه".
ومن بين زعماء المعارضة الذين وقعوا الاتفاق زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي والأمين العام لحزب الأمة القومي إبراهيم الأمين.
اضف تعليق