حكمت المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة شمال المغرب على ناشط في حركة 20 فبراير بالسجن سنتين مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم (9 آلاف يورو) بعد ادانته بتهم عدة منها "اهانة موظفين عموميين اثناء اداء مهامهم وعرقلة حرية العمل واتلاف ممتلكات الدولة وقطع الطريق بواسطة متاريس".
وقال عبد المجيد ازرياح محامي الناشط ان "المحاكمة سياسية ويبدو ان هناك حملة ممنهجة ضد نشطاء الحركة، تتحمل فيها حكومة الاسلاميين النصيب الاكبر".
وكان مثل امام المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء خمسة نشطاء من حركة 20 فبراير الاحتجاجية في حالة اعتقال احتياطي، وناشطة أخرى ضمن الحركة نفسها في حالة افراج مؤقت، بتهم استخدام العنف ضد موظفين حكوميين.
ووجهت لهؤلاء النشطاء تهم تتعلق بـ"اهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بعملهم والعنف ضدهم نتج عنه إراقة دمهم وجرح البعض منهم والتجمهر بدون ترخيص"، حسبما أفاد محمد المسعودي، محامي هيئة دفاع النشطاء. وتم اعتقال هؤلاء الناشطين على خلفية مسيرات سلمية دعت اليها حركة 20 في عدد من المدن المغربية، تم تفريقها بالقوة واسفرت عن عدة اصابات في صفوف النشطاء، باستثناء مسيرة الرباط التي لم تشهد اي تدخل.
اضف تعليق