طالب حزب النور بضرورة إصدار"اعلان دستوري مكمل" خلافا لرأي بعض القوى السياسية، مشيرا الى أن ماجاء في الإعلان الدستوري من تحديد لبعض صلاحيات الرئيس في المادتين 25، و 56 لايعطي صلاحيات واضحة للرئيس القادم ولايحدد العلاقة بين الرئيس والحكومة والبرلمان مما يعطي تفسيرات واسعة واجتهادات أوسع.
ولفت الحزب الى احتمال لجوء البعض لتفسيرات المحكمة الدستورية العليا التي بتشكيلها الحالي من الممكن أن تعيدنا للمربع صفر ، "أي تطبيق مواد الباب الخامس من دستور 1971 الذي يعتبر الرئيس هو ظل الله في الأرض".
وصرح الدكتور يسرى حماد المتحدث الاعلامى باسم حزب النور بأن الحزب يتخوف من قيام المجلس العسكري منفردا بإصدار تعديلات مكملة في حال تقاعس القوى السياسية عن ذلك، وحينها قد يدخل البرلمان في شقاق مع المجلس العسكري وهو مالانريده ولانطمح إليه والأسلم قيام البرلمان والقوى السياسية بدورها.
وأضاف أن بعض القوى السياسية التقليدية التي استبعدها الشعب من خياراته في الانتخابات الأخيرة مازالت مصرة على صنع أزمات في كل قضية سياسية أو قانونية لمحاولة دفع البلاد إلى أزمات سياسية، مع مطالبة المجلس العسكري بالتدخل.
وقال حماد إن هناك قوى سياسية أخرى ترى أن المواد الواردة في الإعلان الدستورى كافية في الوقت الحالي وتحاول التسويف لحين الانتهاء من ملف الرئاسة مثل حزب الحرية والعدالة، وأخرى ترى أن كثرة الإجتماعات واللقاءات دون الخروج بتصورات نهائية يعتبر مضيعة للوقت لذا قامت بالانسحاب من الاجتماعات مثل حزب الوسط والكرامة والوفد.
أما حزب النور بالاشتراك مع بعض المستقلين فقد أخذ على عاتقه السعي بقوة لاقناع الأطراف "الوطنية" بالعودة مرة ثانية لإنجاز هذه المهمة التاريخية وعدم التفريط في وضع صلاحيات مؤقتة وواضحة للرئيس القادم من واقع المسئولية التاريخية والنصح لهذه الشعب الطيب الذي ينشد استقرارا وأمانا وبداية حقيقية للتغيير.
اضف تعليق