أكد المجلس الدستوري بالجزائر، أمس السبت، أنه لم يستلم أي ملف للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو المقبل، على الرغم من أنه لم تعد تفصل سوى ساعات معدودة عن انتهاء مدة استقبال الملفات، فيما اتهم حزب معارض قائد الجيش الجزائري بمحاولة الالتفاف على مطالب الشارع.
وقال المجلس الدستوري في بيان، إنه “وفقاً لقانون الانتخابات لسنة 2016 بأن الترشيحات تودع في مهلة 45 يوماً”، فإن هذه المهلة تنتهي عند منتصف ليل السبت/الأحد، بناء على نشر مرسوم استدعاء الناخبين في الجريدة الرسمية في العاشر من أبريل الماضي.
ومع انقضاء مدة إيدع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، يتوقع مراقبون الذهاب لتأجيل الاستحقاق الرئاسي المقبل، حيث تبقى فرضية التأجيل قائمة وفق ما يؤكده سياسيون، بالنظر إلى المعطيات الموجودة على الأرض التي فرضها الحراك الشعبي الرافض لإجراء الانتخابات.
يذكر أن وزارة الداخلية الجزائرية كانت قد أعلنت في بيان، الأربعاء الماضي، أن الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، بلغت 77 راغباً، منهم 74 لمرشحين مستقلين، وثلاثة لأحزاب سياسية.
من جهة أخرى، اتهم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أحد أكبر الأحزاب المعارضة في الجزائر، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، بمحاولة الالتفاف على مطالب الشارع.
وقال الحزب في بيان: : “لا يزال قائد الجيش في تماديه لرفض الواقع، يريد فرض آرائه وحلوله بالتهديد والوعيد والهجوم على كل التيارات السياسية التقدمية والنشطاء الذين يطالبون بمسار حقيقي لبناء دولة القانون”.
اضف تعليق