لا تزال الانتخابات الرئاسية المصرية تحظى بالعديد من المفاجآت التي يكشف عنها بين الحين والآخر، وهناك العديد من السيناريوهات التي حاول أمينها العام، المستشار حاتم بجاتو، أن يكشف بعضاً منها على نحو تأكيده بوجود 7 مرشحين سابقين حصلوا على تمويل خارجي، فيما قال إن عطباً إلكترونياً كاد يعطل استمرار سير العملية الانتخابية.
وقال إن هناك معلومات واتهامات موثقة لسبعة مرشحين رئاسيين سابقين بتلقي تمويل من الخارج، غير أنه قال إنه لا يستطيع الجزم بها، وليس لدينا أي بيانات أو معلومات لطريقة إنفاق هذه الأموال، "وكأننا نبحث عن قطة سوداء داخل غرفة مظلمة، والبنك المركزي والأجهزة الرقابية الأخرى مقيدة بقوانين تمنعها من تتبع بعض التحويلات، فمن الشائع تلقي الأشخاص التمويلات الأجنبية على حسابات زوجاتهم أو أبنائهم أو أقاربهم، وليس على حساباتهم الشخصية، ولم أشأ الإعلان عن هذه المعلومات إلاّ بعد التأكد تماماً، لأنها كفيلة بإصابة البعض في مقتل".
وقدر في حديث صحافي نشر أمس، ما تم إنفاقه على الانتخابات بنحو 300 مليون جنيه، "وهو مبلغ أقل بكثير من تكلفة أي انتخابات سابقة، والجانب الآخر من الإنفاق أوراق ومواد لوجيستية وتكاليف تنقلات وإقامة القضاة".
وقال إن المرشح المستبعد نائب الرئيس السابق، عمر سليمان، لم يحضر أبداً إلى اللجنة بعد تقديم أوراقه، وأرسل وكلاءه بالتظلم يحملون الأوراق الناقصة من أسيوط، وكانوا شبه واثقين من أن اللجنة ستعيده إلى السباق.
وكشف عن وجود مشكلة كادت تعطل سير العملية الانتخابية، بسبب عدم نجاح تشغيل برنامج إلكتروني لتوزيع القضاة والموظفين، لافتاً إلى أنه كان يستشعر بخطر على أولاده، وخلال حصار اللجنة أيام نظر طعون المرشحين على استبعادهم علمت أن شخصا قابل ابنتي الصغيرة 16 سنة أسفل منزلي بالإسكندرية، وقال لها "انتو قاعدين من غير حراسة ليه؟ خدوا بالكم من نفسكم"، هنا فقط شعرت بالخوف! وقال إن تجربة أكثر من 1400 مواطن تقدموا إلى اللجنة للاستعلام عن شروط الترشيح، كشفت له أن عدداً كبيراً من الأشخاص الذين يبدون طبيعيين مكانهم مستشفى الأمراض العقلية، "فأحدهم قال إنه كان نائب الرئيس جمال عبدالناصر وعمره 5 سنوات، وأحدهم ادعى أنه المهدي المنتظر، والبعض الآخر عباقرة يستحقون التقدير".
وانتقد بعض القوى السياسية، قائلا: "أشعرتني بأننا نبدأ المشهد الديموقراطي من الصفر، بتشكيكهم المستمر في أداء اللجنة العليا ونزاهة الانتخابات، رغم أنهم بيقين، شهدوا على نزاهة الانتخابات البرلمانية، كما أن بعضهم رحب بالنتائج فى الجولة الأولى وشكك في الجولة الثانية قبل أن تبدأ، ما أوقع اللجنة في أخطاء بشرية بسيطة".
وقال إنه سيوصي السلطات بأن تتم عملية التنقية فى وقت طويل نسبياً، ويشترك عضوان من اللجنة الانتخابية وممثل للقوات المسلحة وممثل للشرطة ضماناً لسرية بيانات المجندين والضباط، وأن تكون التنقية شهرية، وأن يكون عرض كشوف قاعدة البيانات في أقسام الشرطة على مدار نصف العام الأول، وفحص الشكاوى على مدار النصف الثاني.
ووصف نسبة الشكاوى فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية بأنها كانت صحيحة بنسبة 60% ومعظمها من خروقات الدعاية الانتخابية، "أما في الجولة الثانية فكان الصحيح 10% فقط والباقي شائعات!"
اضف تعليق