لم ينجح هروب حكومة حيدر العبادي ومكوناتها من الأحزاب والقوى الشيعية من قبضة المحتجين المطالبين بالإصلاح نحو إعلان حرب “تحرير” الفلوجة، في تحويل الأنظار عن كون العراق ما يزال مستمرّا في الغرق في أتون الفساد المنظم، في وقت يبلغ فيه العجز الحاصل في الميزانية نحو 50 مليون دولار.
وفي رقم قياسي سلبي جديد، صنفت صحيفة ديلي ميل البريطانية مجلس النواب العراقي كـ”أفسد مؤسسة في التاريخ” بسبب كثرة الأموال والامتيازات التي يحصل عليها عضو المجلس من دون تقديمه أي قانون يهم البلد.
وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير نشرته الأحد إن “البرلمان العراقي أفسد مؤسسة في التاريخ، إذ أن البرلمانيين العراقيين يحصلون على أكثر من ألف دولار للعمل في الدقيقة الواحدة رغم انهم لم منذ بداية هذا العام سوى عشرين دقيقة فقط من دون أن يضعوا قانونا واحدا يهم البلد”.
وقالت الصحيفة إن البرلمانيين العراقيين يحصلون على رسوم تقدر بـ90 ألف دولار وراتب قدره 22 ألفا و500 دولار شهريا، ما يعني تقاضيهم راتبا أكبر من عضو الكونغرس الأميركي”.
وأضافت أن “هناك استياء شعبيا عارما إزاء النائب العراقي لأنه يحصل على 22 ألفا و500 ألف دولار في الشهر، في حين يكافح الكثيرون من أجل تغطية نفقاتهم حياتهم اليومية البائسة والتي زادها البرلمانيون بؤسا”.
وأشارت ديلي ميل إلى أن “الموظف الحكومي المتوسط المستوى يحصل على 600 دولار في الشهر”.
وأوضحت أن “البرلماني الذي يفشل في الحصول على مقعد في الدورة التالية تتم إحالته الى التقاعد المفبرك ليتقاضى 80 بالمائة من راتبه الشهري مدى الحياة، ويسمح له بالاحتفاظ بجواز سفره الدبلوماسي هو وجميع أفراد أسرته”.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن “هذه الامتيازات الشاذة التي اخترعها البرلمان العراقي تسرق من قوت الفقراء والأيتام والأرامل”.
وعلقت الصحيفة بشيء من التهكم على هذا الوضع الفاسد قائلة “حتى رؤساء أعظم دول العالم ما كانوا يحلمون بالحصول على هذا”.
وتقول مصادر عراقية مطلعة إن إجمالي ديون العراق الداخلية والخارجية بلغت 96 مليار دولار بسبب الفساد وسرقة المال العام.
وبينما تراجعت حكومة العبادي تحت ضغط القوى والجماعات الحزبية المستفيد الأبرز من هذا الفساد، عن وعود بإصلاح حقيقي وتشكيل حكومة تكنوقراط وتغيير رموز الفساد في مؤسسات الدولة استجابة لمطالب الآلاف من المحتجين في مختلف مدن العراق وخشية من تصاعد حجم تحركاتهم، تجتهد هذه الحكومة للبحث عن حلول تقشفية ترقيعية للأزمة الاقتصادية المستفحلة يكون عنوانها الأبرز دائما ألا تمس بمصالح القوى المتنفذة وبالمسؤولين الذين تم تعيينهم في مفاصل الدولة باقتراح منها ليجد الموظف العادي في النهاية هو من يتحمل وزر هذه الحلول.
وقال مصدر قريب من حكومة العبادي الاحد، إن مجلس الوزراء العراقي صداق على خصم 15% من رواتب الموظفين الذين يتقاضون اكثر من مليون دينار عراقي.
وأضاف المصدر أن “القرار جاء نتيجة العجز الكبير الحاصل في الميزانية والذي يبلغ حوالي 50 مليون دولار بسبب انخفاض اسعار النفط والمعارك الدائرة ضد تنظيم داعش الإرهابي”.
وكشف نفس المصدر عن أن الخصم سيتم تطبيقه “في حال ذهاب العراق الى الاقتراض من البنك الدولي”، مؤكدا أن “التخفيض يشمل جميع موظفي الدولة بما فيه الرئاسات الثلاث”.
وأعلن العراق في وقت سابق عن، موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل العجز بالموازنة من خلال السحب من احتياطيات العملة الصعبة، مبينا أن ذلك يعني خفض تلك الاحتياطيات من 59 مليار دولار نهاية تشرين الأول 2015 المنصرم، إلى 43 مليارا خلال العام 2016.
اضف تعليق