تتجه لجنة النزاهة البرلمانية العراقية لفتح جميع ملفات التسلح التي وقعتها وزارة الدفاع منذ عام 2006 وحتى الآن. وقال عضو اللجنة خالد العلواني إن اللجنة قررت فتح كافة ملفات التسليح في وزارة الدفاع على ضوء ما أسماه بالفساد الموجود في صفقة الأسلحة الروسية "السيئة الصيت".
وأضاف أن "وزارة الدفاع اهدرت مبالغ طائلة في زمن الوزيرين السابقين حازم الشعلان وعبد القادر العبيدي"، لافتا إلى وجود ملفات كثيرة سيتم فتحها ومتابعتها من قبل لجنة النزاهة البرلمانية، مشيرا إلى أن النزاهة النيابية شكلت لجنة مصغرة من اجل متابعة هذه الملفات ودراستها بعناية للوصول إلى الحقائق التي تثبت وجود الفساد المالي والاداري في هذه الصفقات المشبوهة التي تخص تسليح الجيش العراقي.
وعن حجم المبالغ المالية التي أنفقتها الحكومات العراقية بعد عام 2003 على تسليح الجيش أوضح العلواني أن هناك تضارباً في حجم المبالغ المالية التي أنفقت على شراء الأسلحة فهناك من يقول إنها وصلت إلى 600 مليون دولار، وآخر يذكر 600 مليار دولار، وثالث يكشف عن صرف مليار دولار.
واستبعد العلواني امكانية استجواب الوزيرين السابقين عبد القادر العبيدي وحازم الشعلان كونهما خارج البلاد. وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت عددا من صفقات الأسلحة مع روسيا والتشيك، إلا أن شبهات فساد حامت حول الصفقة، ما دفع مجلس النواب العراقي لتشكيل لجنة نيابية برئاسة رئيس لجنة النزاهة بهاء الأعرجي للتحقيق في القضية.
وتبلغ قيمة الصفقة 2ر4 مليار دولار وتشمل خصوصا طائرات مروحية مسلحة من طراز مي 28 ونظم صواريخ ارض ـ جو من طراز بانتسير.
اضف تعليق