علق المرشح الأبرز للرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون على رفض الإيطاليين في استفتاء ضد الإصلاحات الدستورية التي اقترحتها الحكومة بأنه قرار سيادي للشعب الإيطالي.
وقال فيون إن هذا القرار قد يتسبب فى فراغ سياسي قد يؤثر على الوضع الاقتصادي والمالي في منطقة اليورو.
وأكد فيون أنه يجب على فرنسا أن توفر اجتماعا سريعا لرؤساء الدول في منطقة اليورو لدراسة تدابير الدعم التي يمكن اتخاذها لصالح إيطاليا، في مقابل إعادة هيكلة كاملة من قطاعها المصرفي.
على نطاق أوسع، قال فيون إن عدم الاستقرار المزمن في أوروبا ولد من الاستحقاقات الانتخابية في الدول الأعضاء بمنطقة اليورو، مما يبرر أهمية وضرورة الاندماج السريع في هذه المنطقة، وفقا للمواقف التي دافع عنها باستمرار، وهي:- وضع حكومة اقتصادية لمنطقة اليورو، والمواءمة المالية بين القوانين الاقتصادية للدول الأعضاء، ومشاركة البرلمانات الوطنية.
ويرى الخبراء أن فرنسوا فيون هو المرشح الأبرز للرئاسة الفرنسية فبالإضافة إلى شخصيته القوية وقدرته على استيعاب القضايا المصيرية الخاصة بالفرنسيين لديه أيضا قدرة على طرح رؤية اقتصادية شاملة تسهم فى الحفاظ على الاتحاد الأوروبي من اية انشقاقات تهدد مساره الاقتصادي، وهو ما ظهر بوضوح من خلال دعوته للاندماج السريع فى منطقة اليورو وفق مبادئ وشروط اقتصادية حاسمة تسمح بإعادة هيكلة القطاع المصرفي في إيطاليا.
ومن جانب آخر يعتبر استفتاء إيطاليا الذي جاءت فيه النتائج معاكسة لما راهنت عليه حكومة رينزي، بمثابة “بريكيست ثان” بعد استفتاء “بريكيست البريطاني” الذي أسفر عن تصويت الناخبين البريطانيين لفائدة مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهو استفتاء مصيري لتحديد شكل المؤسسة التشريعية، والتأكيد على مركزية القرار من عدمه في تقرير السياسات العمومية للبلاد.
ويتمحور هدف التعديلات المقترحة من طرف أحزاب “يسار الوسط”، حول تقليص صلاحيات مجلس الشيوخ، وتدعيم سلطة مجلس النواب، وذلك لما يتمتع به مجلس الشيوخ من مكانة ونفوذ في المشهد التشريعي الإيطالي، بصفته ثاني روافد السلطة التشريعية بعد رئيس الجمهورية، وهي المكانة التي من المرجح أن يفقدها في حال كان التصويت بالأغلبية لفائدة التعديلات الدستورية.
ويرى عدد كبير من الإيطاليين أن الإصلاحات المقترحة تجمع العديد من الصلاحيات بيد رئيس الوزراء وتخفض من مستوى السلطات الجهوية، مما يجعل الحكومة المركزية تتحكم بسن سياسات عمومية في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والتجهيز والنقل. وترى الحكومة أن الغاية من الإصلاحات المقترحة هي ترشيد الإنفاق العمومي في ظل الهزات المالية والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم بأسره.
في المقابل، تعالت بعض الأصوات اليمينية معتبرة أن الغاية من الإصلاحات لا تعدو كونها تركيزا للسلطة بيد الحكومة في روما على حساب المجالس الجهوية، ما يجعل من السهل تمرير سياسات الاتحاد الأوروبي، وبتالي يصبح الشعب الإيطالي خاضعا بشكل شبه تام لإرادة بروكسل.
اضف تعليق