نفت قطر أنها حاولت دفع فدية لإطلاق سراح 26 قطريا خطفهم مسلحون مجهولون في العراق قبل عام ونصف العام في قصة معقدة أبرزت توتر العلاقات مع الحكومة العراقية.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قال الثلاثاء إن السلطات صادرت حقائب تحوي مئات الملايين من الدولارات كانت على طائرة قطرية خاصة هبطت في بغداد هذا الشهر.
ولمح إلى أن هذه الأموال جزء من صفقة لتحرير الرهائن دون إذن من الحكومة العراقية.
وخطف المسلحون القطريين الستة والعشرين وبينهم أفراد من العائلة الحاكمة أثناء رحلة صيد في جنوب العراق في العام 2015. وأطلقوا سراحهم يوم الجمعة الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري قوله إن حكومته “احتاطت في وقت سابق بإدخال أموال إلى العراق بشكل رسمي وواضح وعلني لدعم جهود السلطات العراقية في إطلاق سراح المختطفين القطريين”.
وأضاف “هذه الأموال كانت ستكون تحت تصرف السلطات العراقية”، مؤكدا أن “دولة قطر لم تتعامل مع المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطات الدولة”.
وأعرب الوزير القطري مساء الأربعاء عن استغرابه من تصريحات العبادي ورد على ذلك، بالقول “ما ورد في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء العراقي هو أمر مثير للاستغراب”.
وأكد أنه خلال فترة اختطاف القطريين والتي استمرت نحو عام ونصف العام “لم تتوان السلطات القطرية في التواصل مع السلطات العراقية ولم يكن هناك أي تقدم إيجابي إلا في الشهر الأخير قبل إطلاق سراح المختطفين”.
وأضاف أنه “كان هناك تواصل بين السلطات القطرية والعراقية وتنسيق تام على كافة التفاصيل”.
وعن الأموال التي تحدث عنها العبادي، قال الوزير القطري “وردنا طلب من السلطات العراقية في أكثر من اجتماع لدعمها في عملية تحرير المختطفين”.
وتابع “وما قدمناه لهم هو دعم لهم لإنهاء عملية التحرير، أما الآن وقد تم التحرير بدون استخدام هذه الأموال فهذه الأموال قطرية وستعود إلى دولة قطر وفق الإجراءات الرسمية التي تراها السلطات العراقية مناسبة”، دون تفاصيل عن تلك الإجراءات وحجم الأموال.
وقال إن “دولة قطر ملتزمة بأنها لا تنتهك سيادة أي دولة أو القوانين الدولية الخاصة بها ولا تتورط في قضايا مثل التي أثيرت كقضايا غسيل أموال أو غيرها “.
وأكد أن هذه “الأموال رسمية دخلت بشكل رسمي وستخرج بشكل رسمي”.
وبين أن “الأموال كانت ستكون في يد السلطات العراقية وتحت تصرفهم وأن قطر لم تتعامل مع المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة وأنه إذا استخدمت هذه الأموال من قبل الحكومة العراقية لدعم الميليشيات فهذا شأن عراقي وليس شأنا قطريا”، دون توضيح.
وتابع “دولة قطر أرادت تقديم هذا الدعم للسلطات العراقية لتحرير المختطفين وإذا لم تكن السلطات العراقية تحتاج إلى هذا الدعم فإن هذه الأموال ستعود إلى قطر”.
وهذا أول تصريح رسمي من الحكومة القطرية منذ إطلاق سراح المخطوفين الذين اختفوا في منطقة بالعراق تهيمن عليها فصائل مرتبطة بإيران.
وأفادت تقارير على مدى الأشهر الماضية بأن كتائب حزب الله العراق وهي فصيل شيعي مسلح على صلة وثيقة بإيران، كانت هي الوسيط بين الجهة المحتجزة (لم تعرف هويتها) وبين المفاوضين القطريين..
وقال مسؤول قطري إن الصفقة أعقبت محادثات معقدة بين قطر وإيران وجماعة حزب الله اللبنانية وارتبطت بإخلاء أربع بلدات سورية محاصرة.
وترى قطر ودول خليجية أخرى أن حكومة العبادي قريبة من إيران، منافسها الرئيسي بالمنطقة، في حين تتهم بغداد الدوحة بتمويل إسلاميين متشددين في الصراعين السوري والعراقي.
وتنفي الدوحة التي تشارك أيضا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية، دعم جماعات متشددة.
وانتقد العبادي بغضب قرار قطر إرسال أموال. وقال في إفادة صحفية “إدخال المال بهذا الشكل خطأ. قانونا خطأ. يعني تصور مئات الملايين من الدولارات تعطى لجماعات مسلحة ماذا سيحصل؟ هل هذا مقبول؟”
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطف القطريين في الواقعة التي حدثت على مقربة من الحدود السعودية في منطقة تهيمن عليها فصائل شيعية تتهم الدوحة بالتدخل في الشأن العراقي.
وكانت قطر قد حثت العراق على قيادة جهود الإفراج عن القطريين الذين كانوا قد حصلوا على تصاريح من بغداد بالصيد في المنطقة.
وقالت وزارة الداخلية العراقية إنهم لم يلتزموا بتعليمات الحكومة بالبقاء داخل مناطق جرى تأمينها.
اضف تعليق