أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر قضية محاكمة رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الحاكم، أحمد عز، والتي تتعلق باتهامات بغسيل الأموال والتربح من المال العام، إلى جلسة 3 يونيو/حزيران المقبل لسماع مرافعة الدفاع.
وكانت تحقيقات أجرتها النيابة العامة قد انتهت إلى ثبوت إضرار عز عمداً بالمال العام، وأنه حقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولي شركة الدخيلة لحديد التسليح أرباحاَ بغير حق، بلغت نحو 4 مليارات و821 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2001 حتى عام ،2011 حيث كان يشغل منصب الرئيس لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالكاً لشركاته الخاصة.
من جهة أخرى، حددت محكمة القضاء الإداري 20 مايو الحالي موعدا للنطق بالحكم في قضايا حركها ضباط في وزارة الداخلية، ضد قرارين أصدرهما في وقت سابق وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، يحظر فيهما إطلاق اللحى، باعتبار ذلك ينطوي على مخالفة صريحة لمواد في قانون الشرطة . وكان 21 ضابطا حركوا دعوى أمام المحكمة يطالبون فيها بإصدار حكم قضائي يقضي بإلغاء قراري وزير الداخلية.
اضف تعليق