وافقت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، في اجتماعها أمس الأربعاء، على استمرار الرئيس المصري محمد مرسي، في منصبه حتى نهاية مدته المقررة في الإعلان الدستوري، وهي 4 سنوات من تاريخ انتخابه.
ونقلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية عن الدكتور محمد محيي الدين- عضو اللجنة ومقرر لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة عنها، إن "لجنة نظام الحكم ناقشت المواد الواردة في باب الأحكام الانتقالية بالدستور، وبقاء رئيس الجمهورية الحالي ومجلس الشورى الحالي، ونظام الانتخابات المقترح استخدامه في الانتخابات التشريعية القادمة".
وأضاف، أن "اللجنة قررت استكمال النقاش يوم الأحد المقبل؛ لحسم ما يتعلق بطريقة الانتخاب في الانتخابات المقبلة".
وبشأن لجنة الصياغة، قال محيي الدين، إنه تم الانتهاء من صياغة مواد نظام الحكم والبدء في صياغة مواد الحكومة، وقررت اللجنة إعادة عدد من المواد إلى لجنة نظام الحكم لإعادة دراستها وإرسالها مرة أخرى للجنة الصياغة بعد الدراسة.
وأوضح، أن هذه المواد تتعلق بسلطة تعيين الموظفين المدنيين، وهل هي لرئيس الجمهورية منفردًا أم لرئيس الوزراء منفردًا أم لكليهما؟، إلى جانب المواد التي تتعلق بتوجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء والوزراء، وما يترتب من آثار على توجيه هذا الاتهام.
كما طالبت لجنة الصياغة، لجنة نظام الحكم بإرسال 3 مواد لم يتم إرسالها للصياغة تتعلق بسلطات أو صلاحيات رئيس الجمهورية.
اضف تعليق