أكَّدت الجماعة الإسلاميّة دعمها لقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بإلغاء الإعلان الدستوري "المكمل"، مشيدة في الوقت نفسه بإعادة ترتيب الأوضاع في قيادة القوات المسلحة وتعيين المستشار محمود مكي نائبا للرئيس, انطلاقًا من أن رئيس الجمهوريّة هو الجهة الوحيدة بمصر المنتخبة بإرادة شعبيّة حرة.
جاء ذلك في بيان أصدرته الجماعة، معلنةً فيه أنها ترى أن الشعب المصري كان ينتظر تلك القرارات التي ستنهي حالة الصراع "الذي لم يكن خافيا على أحد، مطالبة أبناء القوات المسلحة المصريّة بالانحياز إلى الشرعيّة ودعم قرارات رئيس الجمهورية وتلبية تطلعات الشعب المصري في إقامة دولة ديمقراطية حديثة تقوم فيه القوات المسلحة بدورها العظيم في حماية الحدود وسلامة أراضي البلاد.
من جهته أعلن حزب النور تأييده لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وذلك باعتبار أن بنوده جاءت خارجة وصادمة للإرادة الشعبية، وكذلك صادمة لجميع التيارات السياسي، وحول التعديل في المناصب بأجهزة الدولة خاصة وزارة الدفاع فيري الحزب أنه من صميم صلاحيات رئيس الجمهوريّة واختصاصاته، ودعا الحزب بالتوفيق للرئيس مرسي والأجهزة التنفيذية لما فيه الصلاح.
اضف تعليق