حذر مركز "أسرى فلسطين للدراسات" من حملة خطف واسعة ضد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، وتحديداً نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وذلك بعد صدور قرار من الاحتلال يعتبر نواب الكتلة في الضفة "تنظيماً محظوراً وغير قانوني".
وأوضح المدير الإعلامي لـ"أسرى فلسطين للدراسات" رياض الأشقر في تصريحات أمس أن "هذا القرار باعتبار الكتلة تنظيما محظورا، يعني وجود نية لدى الاحتلال لتشريع استبعاد النواب من دائرة الحصانة، ويمهد لتنفيذ حملة اختطافات واسعة للنواب، كالتي حدثت بعد أسر الجندي جلعاد شاليط في قطاع غزة في يونيو من العام 2006، والتي طالت في حينه 56 نائباً من نواب المجلس التشريعي، غالبيتهم العظمى من نواب كتلة التغيير والإصلاح، واستمر اعتقالهم لأعوام".
وتابع الأشقر: "مازال الاحتلال يحتجز 20 من نواب الكتلة في ظروف صعبة وتحت الاعتقال الإداري الذي يتجدد بشكل مستمر، بحيث لم يسلم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك نفسه من هذه الاعتقالات، فتم اختطافه ثلاث مرات خلال تلك الفترة، وأطلق سراحه قبل عدة أيام بعد اعتقال إداري دام ستة شهور".
واعتبر الأشقر أن هذا القرار "خطير ويؤسس لمرحلة جديدة في التعامل مع النواب المنتخبين بطريقة ديمقراطية، حيث انه قرار عسكري صدر وفقا للمادة 84 لأنظمة الطوارئ الصادرة العام 1945 من قبل ما يسمى قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي آفي مزراحي، وهذا يجعل من القرار رسمياً وشرعياً لدى الاحتلال، وبالتالي لا حرج ولا حساب على تطبيقه، والبدء بتنفيذ توصياته فوراً، واعتبار أي نائب ينتمي إلى كتلة التغيير والإصلاح إنما ارتكب مخالفة قانونية ويعمل ضد أمن إسرائيل، وبالتالي يجب اعتقاله ومحاكمته على هذه الجريمة".
وأضاف الأشقر: "أتوقع أن نشهد حملة اختطافات جديدة للنواب خلال الفترة القريبة القادمة، والأخطر من ذلك أن هذا القرار سوف يخلق مبررا لتقديم النواب للمحاكم وإصدار أحكام عسكرية عليهم لمخالفتهم القانون، بدل تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، كما يفعل الاحتلال الآن، لأنه لا يجد تهمة أو مبررا قانونيا لاحتجاز النواب".
ودعا مركز "أسرى فلسطين" البرلمانات الدولية والعربية إلى "التدخل وعدم السماح بمرور هذا القانون، لأنه يشكل نكسة حقيقية للقانون الدولي والتشريعات الأممية التي توفر الحصانة للنواب المنتخبين"، معتبراً أن "إصدار هذا القانون لا يمس هيبة نواب الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما يمس الشرعية الدولية برمتها وبرلمانات العالم أجمع، لأنه لا يمكن التفريق بين نائب فلسطيني انتخب بطريقة ديمقراطية شهد لها الجميع، وبين نائب آخر في أي دولة من دول العالم".
اضف تعليق